عقد رؤساء وممثلو ٤٠ شركة مصرية تمثل قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات اجتماعًا أسفر عن مبادرة جديدة بعنوان "الزراعة من أجل التصنيع والتصدير"، مطالبين الدولة بسرعة حل المشكلات والمعوقات التي تعوق الانطلاقة الكبرى لصناعة المنسوجات واستعادة ريادتها.
موضوعات مقترحة
كما طالبوا، علي هامش مشاركتهم في معرض هايميتكتيسل الدولي بألمانيا، بتوفير ٤٠ مصنعًا جديدًا للغزل والنسيج متعهدين بتشغيلها خلال عام وتوفير أكثر من ١٠ آلاف فرصة عمل.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الطفرة التي شهدتها صناعة الغزل والمنسوجات خلال العامين الماضيين، ترجع للتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام، مضيفًا أن المعرض نافذة للشركات المصرية للوصول إلى العالمية.
وأضاف: "أطلقنا خطة لتطوير الشركات حيث تم التعاقد على ١٠٠ ماكينة حديثة يتم تزويد المصانع بها العام الحالي حتي يستطيع قطاع الأعمال استعادة دوره، مشيرًا إلى أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع نقص إنتاجيه القطن والمساحات المزروعة، وسعر البيع الذي يمثل أهم العقبات مؤكدًا أن المصنع المصري لا يستطيع أن ينافس في ظل سعر للقنطار يتراوح ما بين ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه للقنطار.
وأضاف أن هناك خططًا بديلة تم طرحها على الدولة ممثلة في وزارة الزراعة وتتمثل في تغيير أسلوب جني القطن من اليدوي إلى الآلي بما يخفض من تكلفة سعر بيع القنطار بنسبه ٢٥٪، الأمر الذي يزيد من تنافسية القطن المصري وفي السياق نفسه طالب بانتقاء بذور مستنبطة حديثاً لمضاعفه الإنتاجية.
استثمارات فورية
وطالب المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، الحكومة بتخصيص ٤٠ مصنعًا جديدًا للقطاع الخاص بشكل فوري، مشيرًا إلى أن لديه قائمة بأسماء ٤٠ مستثمرًا يعلنون عن استعدادهم الفوري لضخ استثمارات جديدة في القطاع شريطة توفير الأراضي الصناعية المرفقة.
وقال إن الاستثمارات الجديدة ستوفر نحو ١٠٠ الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد أن الزيادات التي طرأت على أسعار الطاقة رفعت من التكلفة، الأمر الذي يتطلب توفير الأراضي الصناعية بأسعار غير مبالغ فيها فضلا عن رفع رقم قيمة المساندة التصديرية والذي لم يزيد على ٢،٦ مليار جنيه بما يعادل ١٥٠ مليون دولار.
وأضاف أن المردود علي هذا المبلغ الضئيل بلغ ٢٢ مليار دولار، ما يعني جدواه ضاربا مثال علي الصين التي رفعت نسبة المساندة التصديرية إلى ١٦٪ وكذلك بنجلاديش التي قفزت صادراتها بعد زياده الدعم إلى ٣٥ مليار دولار في حين أن صادرات مصر من المفروشات المنزلية لم تتعدي ٢،٥ مليار دولار.
وقال إن العام الحالي يشهد مشاركة ٤٠ شركه فقط في المعرض وأنه من المستهدف زيادة عددها لـ ١٠٠ شركة حال تحقق الأهداف السابقة وسرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية واستمرار دعم المعارض لكل الصناعات وليس فقط الصغيرة والمتوسطة.
تجربة الهند
وأضاف أن الهند أطلقت خطة منذ عشر سنوات لزراعة القطن قصير التيلة بغرض التصنيع ونجحت في أن تصل بعدد المغازل حاليًا إلى ٦٠ مليونًا في الوقت الذي لم يزد فيه عدد المغازل في مصر على ٢ مليون مغزل فقط.
من جانبه، قال المهندس حمدي الطباخ، نائب رئيس المجلس للتصديري، إن المرحلة الحالية تتطلب تنسيق كامل بين وزارات المالية والزراعة والصناعة لتنفيذ خطة إعاده هيكلة صناعه الغزل والنسيج من خلال توفير القروض بأسعار فائدة مميزة تتراوح مابين ١٠-١٢٪ بدل من الفوائد الحالية التي تزيد فيها سعر الفائدة على ٢٢٪
وأشار الطباخ إلي أن صناعة الغزل والنسيج ضمن الصناعات كثيفة العمالة وهي من الصناعات التي تعد قاطرة الصناعة ويمكنها المساهمة بقوه في مضاعفة الرقم التصديري المصري بشرط حل مشاكل القطاع ووضعها علي الخريطة العالمية للتصدير بصوره أكبر.
مشكلات المصانع
من جانبه، قال وليد الكيلاني، وكيل المجلس التصديري للمفروشات، إن تأخير صرف رد الأعباء لأكثر من عام ونصف العام أدي إلى حدوث مشكلات في المصانع، الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة وسرعة إعادة جدوله المستحقات المتأخرة لتستطيع المصانع زيادة خطوط الإنتاج والدخول في منافسه قوية.
وطالب الكيلاني بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب لتوفير عمالة فنية تستطيع التعامل مع الميكنة الحديثة لأن مصانع الغزل بصفة عامة ومصانع الغزل والنسيج بصفة خاصة تعاني نقص العمالة المدربة، موضحًا أن ثلث حصيلة صادرات قطاع المفروشات تضيع علي استيراد غزوة مستوردة.
وقال د. ماجد مرزوق، أحد كبار مصنعي المنسوجات، إن ارتفاع تكلفة القطن أدت إلى استيراد الأقطان ما أدى إلى أن ٩٠٪ من المفروشات في مصر بغزوة مستوردة.
وأكد أن المشكلة رغم التعويم تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات، وأشار إلى أن وزارة الزراعة مطالبة بالسماح باستخدام بذور وأصناف جديدة للزراعة في مصر لزيادة إنتاجية الفدان.
وطالب الحكومة بتوفير مساحات أراض في الظهير الغربي بين بني سويف وأسيوط بمساحات تتراوح ما بين ١٠٠-١٥٠ ألف فدان لزراعة القطن قصر التيلة على أن يتم ري بالمياه المعالجة ثلاثيًا، موكدًا أن توفير هذه الأراضي سيساعد على خفض التكلفة وزيادة المنافسة خاصة أن الدولة وعدت من قبل بتوفير هذه المساحات في المشروع مليون ونصف فدان؛ حيث تزيد إنتاجية الفدان على ١٦ قنطارًا.