أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس أن التسوية التي اقترحها للانضمام إلى خطة مساعدة اليونان يفترض أن تتيح للأوروبيين الإفراج عن قرض جديد لأثينا وتجنب أزمة جديدة.
وبعد أشهر من الجمود، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده للموافقة "مبدئيا" على المشاركة في الخطة الأوروبية لمساعدة أثينا التي اعتمدت عام 2015 لكن بدون الإفراج عن أية أموال وبدون الإعلان أن دين البلاد "قابل للسداد".
وهذا الحل سيتيح "الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الإصلاحات" التي تقوم بها السلطات اليونانية "وتجنب وضع مالي قد يكون فوضويا في يوليو"، كما قال الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس.
ورفض الأوروبيون حتى الآن الإفراج عن شريحة جديدة من القرض لليونان فيما يفترض أن تسدد البلاد دينا بقيمة 7 مليارات يورو، وتطالب ألمانيا بشكل خاص بمساهمة رسمية من صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة.
ورفض صندوق النقد الدولي الذي شارك في خطتين سابقتين لإنقاذ اليونان في 2010 و2012، تقديم أموال في ظل عدم قيام الأوروبيين بتخفيف الديون، وهو خيار تعارضه برلين وبشكل خاص قبل الانتخابات المرتقبة في البلاد في الخريف.
وقال رايس إن موافقة صندوق النقد الدولي المبدئية يمكن أن تتيح الوصول إلى تسوية فيما يجتمع قادة منطقة اليورو في 15 يونيو.
وأكد رايس من جانب آخر أن "مثل هذا الحل لا يشكل خرقا لمبادئنا او قواعدنا".
واعتمد البرلمان اليوناني الشهر الماضي تدابير تقشف جديدة توفر 4,9 مليارات يورو.
وكانت الجهات الدائنة تطالب اليونان بتلك التدابير للإفراج عن شريحة يبلغ قدرها سبعة مليارات يورو من القروض الدولية التي ستستخدم خصوصا لتسديد أربعة مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 يوليو، ومليارين لشركات استثمارية خاصة.