زارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مقر اتحاد مقاولات الأعمال فى المغرب، حيث التقت عددًا من المستثمرين المغاربة، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السـنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية بالعاصمة المغربية الرباط.
وأشار بيان لوزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء إلي أن المستثمرين المغاربة أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في منطقة قناة السويس، داعين إلي أن تكون مصر قاعدة للتكامل المصرى المغربي للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية شرقًا من خلال مصر، وغربًا من خلال المغرب، حيث تحتل المغرب المرتبة 42 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر.
ونوهوا بأن هناك 80 شركة مغربية تستثمر في القطاع الخدمي بمصر، و37 شركة بالقطاع الصناعي، و28 شركة بالقطاع الإنشائي، و14 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و16 شركة بالقطاع السياحي، و7 شركات بالقطاع الزراعي، و4 شركات بالقطاع التمويلي.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار ترحيب مصر بالاستثمارات المغربية فى إطار تطوير وتفعيل أواصر التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة أن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب وجاهزة للاستثمارات المغربية، مشيرة إلى مدى جاهزية البنية الأساسية للاستثمار بمصر لاستقبال المشروعات.
وعرضت كافة الاصلاحات التى شهدها مناخ الاستثمار بمصر خلال الفترة الماضية، مما يساعد على توفير أفضل مناخ لتوسيع دوائر التعاون القائم بين البلدين.. واستمعت من المستثمرين لأبرز المشروعات التى يقومون بالاستثمار فيها فى مصر، والتحديات التى تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.
وقالت الدكتورة سحر "إن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، هى تطبيق قانون الاستثمار المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليًا بالعمل بشكل متوازٍ مع مناقشة القانون فى وضع اللائحة التنفيذية له بحيث يتم الانتهاء منها قريبًا، كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال كل من قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية".
وأضافت أنه يجري حاليًا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.
وأكدت أن هناك تنسيقًا مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الدكتورة سحر أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانٍ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت علي أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، مشددة على أن هناك دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى.
وأكدت جدية الدولة في مساندة المستثمرين، منوهة بأن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى المغربى حتى يتسنى له القيام بدوره فى التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
والتقت الدكتورة سحر نصر، عقب ذلك، مهدى التازى رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط، واتفقا على زيادة التعاون بين المناطق الحرة في البلدين.
من جانبه، قال التازى "إن ميناء طنجة ثانى أهم ميناء فى إفريقيا ونقطة اتصال مع أوروبا، فضلاً عن أن هذا الميناء يستقبل حوالى 9 ملايين حاوية، كما يعمل كمنطقة حرة، منوهًا بأنه يرغب فى تعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس".. فيما أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن هذا التعاون سوف يساعد على جذب العديد من الاستثمارات المغربية إلى مصر، إضافة إلى تكثيف الاستثمارات فى مجالات المنتجات الزراعية والصناعية وتجميع السيارات ضمن محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أهمية التعاون لجذب مشروعات استثمارية للمنطقة الحرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.