أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تشجيع الاستثمارات البينية ورفع مستوي القطاع الصناعي وتعميق سلاسل القيمة المضافة في مجموعة الدول الثماني الاسلامية وذلك من خلال التكامل الرأسي وتشجيع التبادل التجاري في السلع الصناعية والتعرف علي الإمكانات المتوفرة لدي الدول الأعضاء في المجموعة وهو ما يتطلب ضرورةالسعي لبناء الثقة وتهيئة المناخ ووضع الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتحفيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة.
موضوعات مقترحة
وأوضح الوزير خلال كلمته في الاجتماع الخامس لوزراء صناعة مجموعة الدول الثماني الإسلامية، صباح اليوم الأربعاء، والذي استضافته مصر لأول مرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء صناعة دول مجموعة الثماني الإسلامية، وعدد من كبار المسئولين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع الدول أعضاء مجموعة الدول الثمانية في إطار إعلان استنبول الذى تم بموجبه إنشاء هذه المجموعة في عام 1997، معتبراً التعاون في المجال الصناعى أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء نظراً لأهمية قطاع الصناعة ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية لدول المجموعة.
وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الدول الأعضاء خاصة التكتلات التجارية التي تُغير من خريطة الأسواق والمنافسة وتضع شروطاً جديدة أكثر تعقيداً للتجارة، مؤكداً في هذا الصدد أن الانخراط في تلك التكتلات لم يعد رفاهيةً بل أصبح ضرورة ملحة حيث جاءت تلك الاتفاقات التجارية بالمنافسة الشرسة ليس فقط إلى الأسواق الخارجية بل إلى أسواقنا المحلية أيضاً، مشدداً على ضرورة أن تنمو صناعاتنا وتتطور وتزدهر في ظل تلك الظروف الصعبة وفى مواجهة دول عريقة في الصناعة.
وأضاف قابيل، أن العولمة لم تؤثر فقط في حرية حركة السلع، بل أثرت أيضاً في حرية انتقال الاستثمارات الصناعية من دولة لأخرى .
كما لا تتوقف بعض الصناعات عن الهجرة من بلد إلى آخر بحثاً عن ظروف إنتاج أفضل، مشيراً إلى أن قطاعات صناعية بالكامل اختفت من بعض الدول سواء طواعيةً أو تحت وطأة المنافسة وهو الأمر الذي يستلزم تشجيع الابتكار والمبتكرين وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصممين والمطورين وأصحاب الأفكار في ظل تلك الظروف العالمية الحالية .
وأوضح الوزير، أنه لم يعد من المقبول أن يتم الترويج للاستثمارات الصناعية اعتمادًا على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يجب التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحول أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أشار قابيل، إلى أننا يجب أن نولى اهتمامًا خاصًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعى، فهى المحرك الأساسى لنمو الصناعة، علاوةً على أهميتها في دعم الصناعات العملاقة، ففي عصرنا الحالي، والذى تتسم فيه البيئة الصناعية بالتعقيد الشديد والاعتماد على التكنولوجيا، تزداد الحاجة إلى التخصص والروابط بين الصناعات المختلفة والتي هي في معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة، مشيرًا إلى أنه لا غنى عن تشجيع ريادة الأعمال وزيادة عدد الفاعلين في القطاع الصناعى، وخلق الأمثال والنماذج الابتكارية التي يمكن أن يحتذى بها أو البناء عليها.
وأشاد الوزير، بالطفرات التي تحققت على مدى العشرين عاماً الماضية في العديد من القطاعات الصناعية في دول المجموعة مدعومة بقوى كبيرة للطلب المحلى من أكثر من مليار نسمة يمثلون حوالى 15% من التعداد السكانى العالمى على الرغم من مجمل التحديات والصعوبات التي تواجه تنمية القطاع الصناعى في دول مجموعة الثماني الإسلامية، والدول التي تمر بظروف اقتصادية مشابهة.
ودعا قابيل، رجال الأعمال بالدول الاعضاء إلى دراسة إمكانية الاستثمار الصناعى في مصر استناداً إلى ما يوفره ذلك من أسواق هائلة بشركاء مصر في اتفاقيات التجارة الحرة علاوةً على السوق المحلية المصرية هذا إلي جانب دراسة الاستثمار فى أسواق مجموعة الدول الثماني الإسلامية والتي تشجع تدفق الاستثمارات من الدول الأعضاء وعلى الأخص في القطاع الصناعي.
موضحاً في هذا الصدد أن مجموعة الدول الثمانى الإسلامية بما تمثله من تكتل سكانى يفوق 950 مليون نسمة يعد سوقاً واعداً لكافة المنتجات الصناعية المنتجة بالدول الأعضاء وهو مانسعى سوياً إلى تحقيقه من خلال العمل الحثيث واللقاءات المشتركة على المستويين الحكومى ومجتمعات رجال الأعمال من أجل زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء الذى يقدر حجمه حالياً بـ 63 بليون دولار فى الوقت الذى يقدرفيه حجم صادرات الدول الأعضاء بالمجموعة إلى العالم بحوالى 1.1 تريليون دولار بما يعنى ان نسبه التبادل التجارى بين الدول الأعضاء تمثل حوالى 5% من حجم التجارة العالمية ومن المخطط الوصول بهذه النسبة إلى 15-20% وفقاً لخارطة الطريق 2008 -2018.
ومن ناحية أخرى، بحث قابيل، مع عدد من الوزراء المشاركين سبل تنمية العلاقات التجارية والصناعية من خلال الزيارات المتبادلة للخبراء والمتخصصين، وكذا تنسيق المواقف والتشاور فى إطار المنظمات الدولية والإقليمية وبصفة خاصة منظمة المؤتمر الإسلامى والبنك الإسلامى للتنمية، فضلاً عن التنسيق لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة فى إطار مجموعة الثماني الإسلامية الصناعية.