اشتعلت الحرب بين أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بسبب مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية.
موضوعات مقترحة
وخلال المكالمة هاجم الوكيل، القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية وأبرزها القرار الصادر من وزارة الصناعة بتسجيل الشركات المستوردة فى سجل خاص بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وضرورة الحصول على شهادة "الآى لاك" ووجود علامة تجارية.
فما كان من الأمانة الفنية إلا أن هاجمته بشكل رسمى فى بيان رسمى رفعته إلى الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونشر مساء أمس الخميس، أكدت فيه أن القرارات هدفها حماية المواطن والاقتصاد الوطنى من عدد من الممارسات التجارية الضارة به والتي يقوم بها فئات ينتسبون زورًا لتجار مصر الشرفاء؛ لا همَّ لهم إلا تحقيق مصالح شخصية بأي ثمن.
وقالت الأمانة، إن قرارها جاء عقب ورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات؛ وفى تفحل ظاهرة الفواتير المزورة التي تضر بالمنتج والصناعة المحلية، كما تسرب مبلغ ضخم من العملات الأجنبية لتمويل هذه الأنشطة.
وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها.
وتتطلع الحكومة للدور البنَّاء للاتحاد العام للغرف التجارية وكل الاتحادات العاملة في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام – دون غيره بعيداً عن المزايدات.
لم يقف الاتحاد صامتا أمام الهجوم، فأصدر اليوم الجمعة، بيانًا للرد على الأمانة، وقال فيه إنه يسمو عن الرد على المغالطات ولن يعلق عليها، وأكد أن الأمانة تقرأ ولم تسمع وتعيش فى جزيرة منعزلة.
واضاف الاتحاد، أنه لن يقف ساكنا لأى ضرر باقتصاد مصر والتفرقة بين مصالح منتسبيه فى التجارة والصناعة والمزايدة بينهم.
ودافع الاتحاد عن نفسه، قائلا إنه عقد مؤتمرا صحفيا لعرض الملامح الرئيسة لدراسة علمية متانية قام بها الاتحاد، وصفت الموقف الاقتصادى الراهن من المنظور الكلى، وطرحت الحلول الفورية وقصيرة الأجل المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية تم إرسالها لرئيس الجمهورية.
كما أكد أنه بدأ حملة "اشترى المصرى" لدعم الصناعة الوطنية منذ 3 سنوات ، ونادى بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء فى إطار التزاماتنا الدولية.
وعن تفشى ظاهرة "الكحول" كانت الأمانة أكدت أن هدفها تنقية الأسواق منها والذى استخدم بصورة فجة في الإضرار بالاقتصاد الوطني دون وجود رادع قانونى مناسب.
ورد عليها الاتحاد: تناست الأمانة أن معرفة مجلس الوزراء بتلك الظاهرة جاء من شكوانا أثناء لقاء رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية والتى تم شرحها عدة مرات وبإسهاب أثناء اللقاء.
وقال الاتحاد فى بيانه: تناست الأمانة إن "الحد من التهريب" والسماح بورود بضائع بكميات هائلة غير المطابقة للمواصفات هو مسئولية الأجهزة التنفيذية بالدولة دون غيرها وإعلان لفشل تلك الأجهزة فى تأدية دورها.
كما اضاف الاتحاد، أنه قرر فى مجلس إدارته فى منتصف ديسمبر الماضى، اقتراح تعديل لتشريعات سجل المستوردين ووضع معايير للاستيراد، وذلك قبل صدور أى قرارات إجراءات من أى جهة فى الدولة.
وذكر الاتحاد أن الأمانة تناست - على حد قوله - أنه لم يعترض على "زيادة التعريفة الجمركية" وأكد أنها متوافقة مع التزاماتنا الدولية وأسهبت فى هذا الشأن ولكن للأسف لم تتطرق للإجراءات الأخرى التى ستظهر فى الفترة القصيرة المقبلة آثارها الدولية السلبية كما حدث للأرجنتين.