رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى الشركة المصرية للاتصالات تطالب شركة (العليا جروب) بدفع ٩ ملايين جنيه تعويضاً مادياً وادبياً عن الأضرار التى لحقت بها من جراء قيام الشركة بتمرير مكالمات دولية بدون إذن منها.
موضوعات مقترحة
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المصرية للاتصالات سبق أن أقامت دعوى جنائية ضد الشركة الاستثمارية وقضت المحكمة بالتعويض المدنى الذى طالبت به المصرية، واصدرت المحكمة حكماً بغرامة ٢٠٠ ألف جنيه على الشركة ومصادرة المضبوطات وكذا تعويض مادي قدرته المحكمة بـ ٥٠ ألف جنيه لهذا فإن الشركة لايحق لها أن تطالب بتعويض للمرة الثانية وأن ترفع دعوى التعويض مرتين عن ذات الحدث.
كانت المصرية للاتصالات قد أقامت دعوى ذكرت فيها أن شركة العليا للاتصالات قد استأجرت دائرة ربط بشبكة الإنترنت من شركة نور وقامت بتوصيلها بأجهزة كمبيوتر وأجهزة حديثة فى مجال الاتصالات لتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص وتم ضبط هذه الشبكة.
اصدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين محمد تيمور طة وشيرين فاروق على وشاحي (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر عبد الرحمن محمد.