تعقد الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من تجار الأجهزة المنزلية وتجار الأزهر والموسكى، وعدد من تجار المناطق والأحياء التجارية فى بعض المحافظات، اجتماعا الأسبوع الجارى لبحث المشاكل المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة، الخاص بحظر استيراد مجموعات سلعية كبرى إلا من مصانع مسجلة بسجل خاص يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
موضوعات مقترحة
ومن جانبه أشار حمدى النجار، رئيس الشعبة، إلى أن قرار الوزير صدر دون مشاورات مع الجهات المختصة وأصحاب الشأن، و يتسبب فى تنامى نشاط تهريب السلع من الخارج، ويرفع تكاليف الاستيراد وأعباءه، فضلا عما قد يسببه من إجراءات تتضمن المعاملة بالمثل من جانب بعض الدول والتكتلات التجارية المهمة.
وفى نفس السياق قال خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن صدور القرار بهذا الشكل يخلق أوضاعا احتكارية، ويلحق أضرارا بصغار التجار، ويرفع التكاليف، مضيفاً أن معظم السلع التى شملها القرار لا يتم إنتاجها محليا.