أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنحو 1.9 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017، بنسبة زيادة قدرها 5% على الفترة نفسها فى العام السابق.
موضوعات مقترحة
وأضاف، في حوار مع "بوابة الأهرام"، أن السعودية جاءت في المركز الأول من حيث استيراد الصناعات الغذائية المصرية، بقيمة 219 مليون دولار، تمثل 11% من إجمالي صادرات تلك الفترة، ثم ليبيا بقيمة 114 مليون دولار، تمثل 6%، والأردن بقيمة 91 مليون دولار، تمثل 5%، والإمارات بقيمة 79 مليون دولار، تمثل 4.1%.
وجاءت اليمن في المركز الخامس بقيمة 76 مليون دولار، تمثل 4%، والعراق بقيمة 72 مليون دولار، تمثل 3.8%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 65 مليون دولار، تمثل 3.4%، فالجزائر بقيمة 61 مليون دولار، تمثل 3.2%، تليها فلسطين بقيمة 56 مليون دولار، تمثل 2.9%، ثم المغرب بقيمة 51 مليون دولار، تمثل 2.7%.
وتوقع "برزي" الانتهاء من الإستراتيجية الجديدة للنهوض بصادرات ومؤشرات الصناعات الغذائية حتى 2020 خلال شهر أكتوبر الجاري، مضيفًا أنه تم اختيار دول لها ظروفنا نفسها، لنقيم مركز مصر التنافسي وقدرتها على المنافسة، وتتضمن تلك الدول تركيا، وإسبانيا، والمغرب، وجنوب إفريقيا، إضافة لاختيار عدة منتجات لدينا بها إمكانات النمو فيها.
وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف زيادة حجم صادرات القطاع خلال السنوات المقبلة، بمعدل نمو 15% سنويا، لتسجل 6 مليارات دولار، مضيفًا أن هناك خطة للتوسع في النشاط التصديري داخل الأسواق الإفريقية بنسبة نمو 15% بنهاية العام الجاري، وذلك لتعويض تأثر صادرات القطاع في بعض الأسواق العربية الرئيسية.
وأضاف "برزي" أن الوضع الاقتصادي والصناعي بمصر بدأ يسترد عافيته، والأمور بدأت في التحسن، خاصة بعد انتهاء مشكلة الدولار واستقراره وتوافره، وبعد تعويم الجنيه، فمعظم المصانع وفقت أوضاعها، وبدأت عودة الطاقات الإنتاجية للعمل بالكامل، بعدما أصاب الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية زلزال وعثرات أثرت عليها كثيرًا.
وعن صعوبات الصادرات لإفريقيا، أكد "برزي" أن المجلس نظم زيارات لعدد من الدول الإفريقية، لكن تظل هناك عدة عقبات لنفاذ الصادرات المصرية للسوق الإفريقية، تشمل صعوبة النقل، واللوجستيات، وتحويل الأموال.
وأشار إلى أن هناك عددا من الدول المسيطرة على الأسواق الإفريقية منذ فترة كبيرة، ما يجعلنا نبذل جهدًا كبيرًا فى إنفاذ الصادرات المصرية هناك، مؤكدًا أن تأسيس الشركة المصرية - اللبنانية لاقتحام السوق الإفريقية لم يحقق النجاح المرجو منه.
وأوضح" برزي" أن التطبيق والتيسير على المستثمرين أهم من إصدار القوانين، فكلما زاد تيسير الأمر على المستثمر سهل ذلك في قراره بالاستثمار في مصر، وإيجاد وضع تنافسي للصادرات المصرية، مؤكدا أن إصدار قوانين مثل الاستثمار، والتراخيص، والعمل وغيرها سيسهل الأمر على المستثمرين، بعدما كان المستثمر يعاني مخاطبة أكثر من 17 جهة، للحصول على التراخيص، لكن كل هذا مشروط بالتطبيق بشكل "ييسر لا يعقد".
وطالب "برزي" بأن يراعي قانون العمل الجديد المساواة بين حقوق العامل وصاحب العمل، فكما يراعي القانون العامل يجب أن يراعي حقوق صاحب العمل، مرحبًا بالنص الخاص في قانون الاستثمار بالاستعانة بـ20% من العمالة الأجنبية بدلًا من 10% في القانون القديم.
وأكد أن هناك بعض الصناعات التي تحتاج لعمالة مهنية مدربة، وهى غير متوافرة في العامل المصري، ومنها صناعة الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي والأفضل لنا كرجال صناعة الاستعانة بالعمالة المصرية، خاصةً أن العمالة الأجنبية تمثل عبئًا في مصاريف استقدامها، ورواتبها الشهرية التي تزيد على رواتب العمالة الأجنبية.
وعن مشكلات قطاع الصناعات الغذائية، أكد "برزي" أن المشكلات تتركز في الموجة التضخمية نتيجة التعويم، وضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم، كل هذا أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلك، ومن ثم كان على المصانع المصرية تحقيق معادلة صعبة تتمثل في منتج جيد بسعر متدن، وهي معادلة صعبة، مما أعطى فرصة لشركات "بير السلم" تتوغل وتكبر وتنافس بطريقة غير عادلة، مع تقليدها العلامات التجارية الكبرى.
وتابع: هناك مشكلة أخرى تواجه القطاع والخاصة تتمثل فى منح الموافقات للشركات المشاركة فى المعارض الخارجية، ومنعها عن الشركات الأخرى، مما يتسبب في الإضرار بسمعة مصر خارجيًا، مطالبًا بمراعاة ذلك الأمر.
ولفت إلى أنه إذا كان هناك بعض الملاحظات عن بعض الشركات، فمن الأولى منعها عن العمل داخل مصر، إما أن نسمح لها بالعمل ثم نمنعها عن المشاركة في المعارض الخارجية، فهذا أمر غير مفهوم.
وعن مشكلة الإلزام بوضع الأسعار على المنتجات الغذائية، أكد "برزي" أنه، خلال الاجتماع مع وزير التموين علي المصليحي، وبحضور عدد من المعنيين بالقطاع، تم اقتراح أن يلزم وضع الأسعار بالاتفاق مع التاجر وليس الصانع.