أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطورًا ملحوظًا خلال الـ 8 شهور الماضية، مسجلة 15 مليار دولار مقارنة بـ 13.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11%.
موضوعات مقترحة
وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الواردات تراجعت من 45 مليارا و508 ملايين دولار إلى 35 مليارا و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23%، ونتيجة لذلك تراجع العجز في الميزان التجاري من 32 مليارا و36 مليون دولار إلى 20 مليارا و133 مليون دولار بنسبة تراجع 37%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير، من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.
ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 44.3% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 10.6% ثم مواد البناء بنسبة 8% والغزل والمنسوجات 6% ثم الهندسية 5.8% ثم الصناعات الغذائية 5.4% و3.8% للحاصلات الزراعية وأخيراً المفروشات 1.6%.
فى سياق متصل، أشار التقرير إلى تراجع ملموس في الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث رصد التقرير أكثر 10 قطاعات شهدت تراجعاً تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 55% ثم الكتب والمصنفات 49% ثم المنتجات الجلدية 39% فالهندسية 33% والمفروشات 32% ثم الصناعات الغذائية 29% ثم الأثاث 27% ثم الكيماوية والأسمدة 12% ثم الطبية 8% وأخيراً الصناعات اليدوية 5.7%.
وعلى المستوى الجغرافي حدد التقرير أكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية إليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 11% مجتمعة على مستوى الدول تصدرتها آسبانيا بنسبة زيادة 64% ثم إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 47% وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بـ 45% ثم ألمانيا بنسبة 25% ثم لبنان بزيادة 18% وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة من حيث نسبة الزيادة مسجلة 15% ثم الأردن بنسبة 9.5% ثم بريطانيا بنسبة 4.6%.
وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً ملموساً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت الواردات المصرية من أكبر 10 دول مجتمعة بنسبة 18.3% وكانت أكبر نسبة لتراجع الواردات من تركيا بنسبة 32% ثم ألمانيا بنسبة 24% ثم كل من الصين والهند بنسبة 22% لكل منهما ثم فرنسا 18% وإيطاليا 17% والولايات المتحدة 13% والبرازيل بنسبة 9.4%.
وفي هذا الإطار أشار قابيل إلى أن هذا التراجع في الواردات ساهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة وهو ما انعكس إيجاباً على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.