أكد مهند عدلي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي الجاذبة للاستثمارات الخارجية تحديدًا هو قرار التعويم، الذي اتخذ في شهر نوفمبر الماضي، وأن قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، يساهمان بشكل كبير في تشجيع المستثمرين.
موضوعات مقترحة
وقال "عدلي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إن الأيام الماضية شهدت تصدر مصر كأكثر الدول الجاذبة للاستثمار في القارة السمراء، مما يدل على نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، وإن كانت تمثل أعباء إضافية وضغوط هائلة على المستهلك إلا أنها من الجانب الآخر تمثل مناخًا جاذبًا للاستثمار.
وتابع: من المعروف أن الاستثمارات الأجنبية دائمًا تفضل الانتظار فترة "عدم اتزان تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة بعد أي قرار تعويم حتى يستقر السوق، وبعدها تضخ استثماراتها وهي الفترة التي يمر بها السوق المصري الآن".
وأضاف أن السوق المصري كبير جدًا، ويمثل أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وثاني أكبر سوق على مستوى إفريقيا، وهو دائما محط أنظار المستثمرين الأجانب ولكن السعر غير الحقيقي للجنية المصري، كان أكبر عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية قبل التعويم لأنه ببساطة كان يعني أن أي مستثمر مضطر أن يدفع قيمة أعلى بكثير من قيمة استثماره الحقيقي.
كانت مصر قد انتزعت الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار على مستوى القارة السمراء، وذلك بحسب تقرير تحت عنوان "أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018" الصادر عن بنك "راند ميرشنت".