جددت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات، رفضها لتصريحات طارق شوقي، وزير التعليم، بشأن اتجاه الوزارة لإلغاء الكتاب المدرسي المطبوع، خلال عامين، واستبدال الكتاب الإلكتروني به.
موضوعات مقترحة
وأكد رئيس الغرفة، أن إلغاء طباعة الكتاب المدرسي أمر مستحيل في ظل ضعف الإمكانيات، وضعف البنية الخاصة بقطاع التعليم، وقال إنه لا يوجد تعليم في أي من دول العالم دون كتب مطبوعة، موضحًا أن الإلكترونيات تساعد على تحسين العملية التعليمية، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا وحيدًا عن الكتب المدرسية.
من جانبه أكد أحمد حسام، رئيس شعبة مطابع الكتاب المدرسي بغرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، أن بنك المعلومات خطوة ممتازة وأكثر من رائعة، ولكنها لا تغني عن الكتاب المدرسي، والكلام عن إلغاء الكتاب المدرسي غير منطقي، بخاصة أنه موجود في كل دول العالم المتقدم مثل اليابان، وألمانيا، وغيرهما من الدول، مطالبًا بمراجعة القرار، والتروي في تطبيقه خصوصا أنه غير قابل للتطبيق علي حد قوله.
وكشف "حسام"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" عن أن طباعة الكتاب المدرسي تتكلف 2 مليار جنيه، في حين يتكلف استبداله بالتابلت 40 مليار جنيه سنويًا، وهو أمر يرهق الدولة، ويرهق السواد الأعظم من أولياء الأمور والأسر، بخلاف ما ستتحمله الأسرة من مصروفات أخرى.
وأوضح أن تطوير التعليم يكون بالمضمون وليس الشكل، مقترحًا أن تسعى الدولة للحصول على مناهج الدول المتقدمة علميًا، مثل ألمانيا، أو اليابان، أو دول أخرى، في شكل منحة ويتم ترجمتها وتدريسها في مصر، مثل مناهج العلوم، والرياضيات، واللغات، "دون أن نخترع العجلة من أول وجديد، وقتها ستكون شهادة الثانوية معترفا بها عالميًا، أما الآن فهي غير معترف بها"، كما يشمل التطوير تثقيف المدرس وإعداده جيدًا من خلال دورات لتدريس تلك المناهج.