طالب عدد من مصدري الحاصلات الزراعية بضرورة تدخل وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة المصريتين، لإلزام الجانب اللبناني، بتنفيذ ما أسموه احترام الاتفاقيات التجارية "روزنامة الزراعية" بين البلدين.
موضوعات مقترحة
قال إسماعيل عبد العزيز، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، : إن هناك تعنتًا واضحًا من الجانب اللبناني تجاه الحاصلات الزراعية المصرية، في الوقت الذي تشهد صادرات الدول الأخري إنسيابية واضحة لدخولها السوق اللبناني، بالرغم من أننا نفتح السوق المصري دون أي تعقيدات بكافة التسهيلات أمام التفاح اللبناني.
أضاف "إسماعيل" أن حجم الصادرات المصرية إلي لبنان بلغ عام 2016 ما قيمته 774 مليون دولار، في حين بلغت حجم الواردات اللبنانية لمصر ما قيمته 58 مليون دولار.
من جهته كشف بحيري أحمد بحيري ، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأحد مصدري المانجو للسوق اللبناني، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" أن هناك تعنتًا من الجانب اللبناني، ضد الصادرات الزراعية المصرية، ولعل آخرها قيام الجانب اللبناني، بفرض تحصيل 500 دولار علي كل طن مانجو مصري يتم تصديره إلي لبنان، مخالفًا بذلك الاتفاقيات " الروزنامة الزراعية"، دون أن يتم تطبيق ذلك علي صادرات جنوب إفريقيا، والسودان من المانجو، ما يتسبب في عدم قدرة المانجو المصرية، علي منافسة الأنواع الأخرى، ويحملها بأعباء تمنع نفاذها للسوق اللبناني.
وتابع : التعنت اللبناني لا يتوقف علي المانجو فقط، بل علي صادرات البطاطس والتي تبدأ تصديرها من أول فبراير حتي نهاية مارس، والبصل من أول ديسمبر حتي نهاية إبريل، " إلا أننا نفاجئ بإبلاغنا من الجانب اللبناني علي إيقاف الصادرات في منتصف الموسم التصديري، دون إبداء أسباب، ما يكبدنا خسائر ويمثل عدم احترام للاتفاقيات التجارية، والأولى أن يتم إخطارنا بتوقف التصدير قبل بداية الموسم التصديري وليس في منتصفه" .
وأكد "بحيري" أن المصدرين المصريين، قدموا ما طلبه الجانب اللبناني من ضرورة تسجيل المزارع المصرية وخلوها من ذبابة الفاكهة، علاوة علي شهادات وخلو المنتجات من متبقيات المبيدات، إلا أن هناك تعنتًا غير معروف أسبابه، مطالبًا بتحرك فوري من الحكومة المصرية.