أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة، بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، وقال إن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
موضوعات مقترحة
وأشار "قابيل"، في بيان له اليوم، إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، وهى تمثل اتفاقا متوازنا يلبى مصالح جميع الدول على اختلاف معدلات النمو بها، وذلك بعد تضمين أحكامها قسمًا خاصًا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية، بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الاستيراد والتصدير، والإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية، خاصة السلع القابلة للتلف، ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير حركة المرور العابر للسلع "الترانزيت".
وأكد "قابيل" أن التصديق على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، وسيسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى جميع الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14% في الدول ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدمًا، وستسهم أيضًا في تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاتخاذ إجراءات الإخطار الرسمى الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن الدراسات الأولية التى أجرتها عدد من المنظمات العالمية أكدت أن التنفيذ الفعلى لأحكام هذه الاتفاقية سيؤدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نموًا هى المستفيد الأول منها.