أثار حظر السعودية صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل، بسبب متبقيات المبيدات ردود أفعال غاضبة بين المصدرين بخاصة أن الإخطار السعودي لم يحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي، ولا الشركات المخالفة.
موضوعات مقترحة
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن ما يؤخذ علي الجانب السعودي هو إبلاغ مصر بالقرار في وقت لا يتم في التصدير، وكان من الأفضل خلال الموسم التصديري بأي مخالفات لسهولة تداركها، مثلما هو متبع من الجانب الأوروبي، خصوصا أن موسم التصدير يبدأ من شهر نوفمبر حتى 10 إبريل، بينما الإجراءات في السعودية تأخذ وقتا طويلاً.
وأوضح" الدمرداش" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن المجلس يقوم حاليا بحصر المشكلات على الصادرات المصرية، ومنها محصولا، الفراولة، والفلفل، لكثرة ما ورد من شكاوى بحقهما لمحاولة إيجاد الخلل ومعالجة العيوب للشركات المصدرة وإدخالهما ضمن منظومة التصدير التي تم اتباعها في تصدير العنب.
ولفت إلى أن هناك حوالي ألف مصدر حاصلات زراعية في المجلس التصديري، مطالبا بضرورة ضمهم لعضوية المجلس، من خلال إصدار وزير التجارة قرارات تلزم من يقوم بالتصدير أن يكون مسجلا في المجلس التصديري للحاصلات حتى يكون داخل المنظومة الشرعية، وحتى لا تحدث إساءة للمنتجات المصرية.
تابع: "لابد من وجود شروط لمُصدر الحاصلات الزراعية، منها أن يكون له مقر، ويدفع ضرائب، وتأمينات، ومؤهل علي التصدير، علاوة علي التزام المصدر، حال حصوله علي المحاصيل من تجار وليس من مزرعته بمراعاة استخدام المُزارع لمبيدات صالحة، وهل يتم احترام فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول تلزم المصدر بدفع تأمين أول السنة ويسترده آخر السنة، وفي وجود مشكلات مكررة يصادر التأمين .
وأضاف أن المنتجات والصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة عالمية والدليل ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لـ2 مليار دولار سنويًا.
وطالب المهندس حاتم العزاوي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بتوحيد المعايير علي الغذاء والحاصلات المصرية سواء المصدر خارجيًا أو ما يتم تداوله بالسوق المحلي، أما الازدواجية بالمعايير ما بين سوق خارجية وسوق محلية سيفقد المنتجات المصرية سمعتها ومصداقيتها ويضر بصادراتنا، وتابع: "لازم اللي المصريين يأكلوه يكون علي نفس الجودة فيما يتم تصديره" ـ علي حد قوله.
وقال العزاوي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": "في لخبطة كثيرة حصلت الموسم الشتوي.. كان هناك بعض المشكلات علي الحاصلات الزراعية من جانب السعودية، الكويت، الامارات، لكن المجلس التصديري أخذ خطوات وإجراءات إيجابية منها، تسجيل كل المزارع الراغبة في التصدير، وتسجيل كل المحطات التي يتم التصدير منها، ومنع أي تصدير من خارج المحطات المسجلة".
وأضاف أن تلك الإجراءات يستتبعها إجراءات رقابية أخري تضمن سلامة الغذاء المصري المصدر والمباع محليا والرقابة علي أسواق المبيدات، مؤكدا أن الحل هو سرعة العمل بقانون سلامة الغذاء، وهو ما يضمن إلغاء ازدواجية المعايير بين السوق المحلي والتصدير لابد ان تكون المعايير موحدة خاصة عند الناس "خارجيا، وداخليا".
وشدد على أن قانون سلامة الغذاء سيحقق طفرة كبيرة في الصادرات مع تطبيق أعلى معايير الجودة، وتوحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة بدلا من 17 جهة، متسائلاً: كيف نرحب بالمستثمر الأجنبي وعندنا معايير مزدوجة؟.
وقال "نحن من تسببنا في مشكلة صادراتنا للدول العربية، بداية الموضوع المنتجات التي يتم تصديرها الي الاتحاد الأوروبي يتم تحليلها بأكثر من نوعية، ما دفع دول الخليج للمطالبة بنفس معايير التصدير للاتحاد الأوروبي، ازدواجية المعايير نفقد المصداقية منظومة سلامة الغذاء المصري سواء محلي او مصدر"، على حد قوله.