رحب جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات، بقرار وزير الصناعة رقم 879 لسنة 2017 والذي ينص علي عدم السماح بتصدير أنواع الجلود، إلا بعد فحصها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
موضوعات مقترحة
يُذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا يمنع تصدير أنواع الجلود، إلا بعد فحصها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونشرت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، في عدد خاص صادر عنها اليوم، قرار قابيل الذي حمل رقم 879 لسنة 2017.
وأشار وزير الصناعة في قراره، إلى أن فحص الجلود سيكون في مواقع الإنتاج بناءً على طلب المُصدر، على أن يتم إخطار الهيئة قبل موعد الفحص بـ48 ساعة عمل على الأقل.
ولفت قابيل، إلى أن اللجنة القائمة على الفحص، ستضع "سيل" على الحاويات التي تم إجراء الفحص على مشمولها، على أن يتضمن تقرير الفحص الصادر عن اللجنة القائمة على عملية الفحص نوعية الجلود المصدرة وكمياتها.
وألزم وزير التجارة، ممثلي "الرقابة على الصادرات والواردات" في موانئ التصدير، التأكد من سلامة "السيل" قبل السماح بالشحن، معطيًا الحق لهم في إجراء فحص عشوائي للتأكد من صحة النوعيات، والكميات المصدرة.
وتضمن القرار حذف الجلود الطبيعية والصناعية، وأجزاء الأحذية من المسلسل رقم 6 من الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأعرب السمالوطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" عن شكره لقرار وزير الصناعة والتجارة ، لما يسهم في عودة المنتج المصري إلي سابق عهده، وتأكيد الشعار الذي ترفعه الغرفة "شجع المصري".
أوضح أن أسعار الجلود الخام شهدت انخفاضًا حاليًا داخل سلخانة مصر، بواقع 700 جنيه للجلد بشعره بدلا من 900 جنيه الأسبوع قبل الماضي، لكن أسعار قدم الجلد بالنسبة للمصانع لم تشهد أي انخفاض، ويسوق التجار حُجَج بأن الجلد مخزن بأسعار كانت مرتفعة وقت شرائه، علاوة علي ارتفاع أسعار، مستلزمات الانتاج .
ولفت الي أن الصناع قرروا التنازل عن جزء من أرباحهم، في مقابل أن يشهد السوق حالة من النشاط والتداول بعيدًا عن الركود السائد حاليًا، بسبب ارتفاع الأسعار للمنتج ما يمثل أعباء علي المستهلكين.
وتابع : "الزيادة المستمرة في الجلد ومستلزمات الانتاج منعتنا كصناع من القدرة علي تثبيت أسعار المنتج للسوق المحلية"، متمنيًا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة ضبط السوق سواء من ناحية أسعار الجلد أو أسعار مستلزمات الإنتاج.