كشف المهندس سميرعلام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن اللجنة انتهت من إجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، وتحديدًا فيما يتعلق بنسبة المكون المحلي، والحوافز الخاصة بالإنتاج الكمي لمصانع السيارات وتصدير المنتجات للخارج، وتم رفع التوصيات لهيئة التنمية الصناعية والتي بدورها سترفعها لوزير الصناعة.
موضوعات مقترحة
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورابطة صناعة السيارات، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر، بعدما واجه مشروع قانون الإستراتيجية اعتراضات من البعض على نسبة المكون المحلي المقدرة بـ45%.
وأكد "علام"، أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات، ورفعت توصياتها لهيئة التنمية الصناعية، ومن ثم تقوم الهيئة بإعداد التصور النهائي وعرضه على وزير الصناعة، لعرضه على مجلس النواب من جديد.
ولفت "علام" إلى أنه في حالة تغير نسبة المكون المحلي، سواء بالزيادة أو النقصان، عن النسبة الحالية في مشروع قانون إستراتيجية السيارات والمقررة بـ 45% سيترتب على هذا تغييرمشروع قانون إستراتيجية السيارات، وإعداد مشروع قانون جديد وفقا للتغيرات التي طرأت عليه.