أعلن الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، عن تسليم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى تعده اللجنة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.
موضوعات مقترحة
وأوضح سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الاهرام"، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تتضمن بعض النقاط باللائحة، والتى تتم مناقشتها حاليًا من قبل اللجنة والتي تحتاج إلي توضيح، وتتعلق بالبنود الخاصة بآليات طرح، وتخصيص الأراضى للمستثمرين.
إضافة إلي البنود الخاصة بحوافز الإعفاءات الضريبية على التصدير، وموقف التصدير الجزئي، من الاعفاءات التي تطبق بنسبة 30% علي التصدير من كل أرجاء الجمهورية، علاوة علي ضرورة إيضاح طبيعة عمل مكاتب الاعتماد باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمارــ خاصة أنها تمثل بديل للنافذة الاستثمارية.
وقال إن مكاتب الاعتماد التى نص عليها القانون جاءت بذكرها دون وضع ضوابط لها.
كانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، عقدت اجتماعها أمس الخميس، برئاسة الدكتور محمود سليمان أولي جلساتها لاستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية.
وصرح "سليمان" بأن إتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في لجنة الاستثمار حريص على المشاركة والمبادرة لضمان تفعيل مزايا القانون الجديد بما تضمنه من تسهيلات وتيسيرات على المستثمرين المصريين والأجانب ولتحقيق مناخ استثماري مشجع، وخاصة لما للائحة التنفيذية من أهمية لاتقل عن أهمية القانون ذاته.
وأكد أنها تمثل التطبيق الواقعي والعملي لكل بنود القانون.
وضم الاجتماع بجانب رجال الصناعة عددًا من المتخصصين من خارج الاتحاد ومنهم ممثلون عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال بالإضافة إلى الخبراء من الأكاديميين والقانونيين والاقتصاديين لتضمين مجمل الآراء المتفق عليها في مسودة للائحة التنفيذية.
وأضاف أن اللجنة ستعقد عدة جلسات متتابعة في الأسبوع المقبل، حيث إنه من المتوقع لدى انتهاء اللجنة من أعمالها أن تقوم بتحضير مسودة أو ورقة عمل يقوم الاتحاد بتقديمها ومناقشتها مع اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية بما يضمن تغطية كل البنود والمواد خاصة بقطاع الصناعة في مصر والذي يمثل قاطرة النمو للاقتصاد القومي المصري.