أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، أهمية توجه الحكومة بالاستعداد المبكر لشهر رمضان باعتباره ذروة استهلاك الغذاء في مصر، مؤكدًا أنه كلما تأخرت الحكومة في استعدادها تصبح السيطرة علي الأسواق والأسعار غير ذي جدوي، مطالبًا المواطن المصري بالبدء في شراء احتياجات رمضان من الحبوب والبقول الجافة من الآن.
وقال نورالدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" : إنه من الواضح أن الدولة لم يعد ارتفاع الأسعار يمثل لها قلقا، لافتًا إلى انتقاد حكومة محلب من عام ونصف، عندما وصلت الطماطم الي عشرة جنيهات وتدخلت وطرحت كميات كبيرة في المجمعات التعاونية بسعر خمسة جنيهات فقط، فانخفضت أسعار الطماطم وعادت إلى طبيعتها.
وتابع : الآن الطماطم وصلت إلى 13 جنيها، والباذنجان 10 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، والبصل الجديد 7 جنيهات، والقديم 12 جنيهًا، والغريب أن الحكومة غير مهمومة بالأمر ولا يعنيها من قريب أو بعيد وتركت الحبل على الغارب للتجار، وتخلت تماما عن سياسات ضبط الأسعار، وهذا سيقلل من نسبة الرضاء العام على أداء الحكومة ، ويجلب سخط الشارع المصري عليها وغضب الفقراء.
وطالب "نورالدين" باتخاذ اجراءات تضمن للمواطن البسيط السلع الغذائية بأسعار يستطيع تحملها، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال التجار لقرب شهر رمضان ورفع أسعار السلع الغذائية وخلق حالة احتقان في الشارع المصري، ومحذرا من "مكر التجار" ومحاولة رفع أسعار الأرز قبل شهر رمضان ـ علي حد وصفه ـ.
وعن التزام المضارب بالاتفاق مع وزارة التموين علي توريد الأرز لها، علق قائلا :" المضارب تورد الأرز للبطاقات التموينية فقط وهو أرز الدرجة الثالثة بنسبة كسر 12٪، أما الأرز الحر في الأسواق والسوبر ماركت ومحلات التجزئة من أرز الدرجة الاولي بنسبة كسر 3%، أو الدرجة الثانية بكسر 6٪ فمتروك للتجار تمامًا، ولهم حرية التسعير فيه والدولة لن تتدخل في التسعير، رغم علمها بالممارسات الاحتكارية، بعد تعهد التجار بتوفير الأرز التمويني، على أن ترفع الدولة يدها عن تسعير الأرز أو غيره من السلع الغذائية.
وتابع : أنه إذا تدخلت الدولة لمحاربة جشع التجار، سيتم الرفض بحجة تطبيق آليات السوق الحر، وقد يضغطون على الدولة بالرجوع في اتفاق توريد الأرز التمويني ليضعوها في ورطة أمام المواطن وبالتالي لايبقي للدولة إلا أن تترك لهم أسواق الأرز الحرة والتجزئة إذا أرادت ضمان تسلم الأرز التمويني.