قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن السوق العقارية المصرية تتمتع بفرص استثمارية حقيقية وهى سوق مهمة للغاية للمستثمرين العرب والاجانب، مشيرًا الى أن معدل الاستثمار بمصر يتراوح ما بين 20 و30% فى حين لا يتجاوز فى بريطانيا 10%.
وأكد، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العقاري الأول،، ان المستثمرين ليسوا فى حاجة لقانون استثمار جديد والقانون الحالى لا بأس به، ولكن المشكلة تتمثل فى المناخ العام للاستثمار.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن أى مستثمر يرغب للعمل فى مصر يطالب بـ 6 أمور منذ عدة سنوات ولا يتم النظر لها من الحكومة وأبرزها، كيفية خروج الأموال من مصر بعد انتهاء المشروع ومدة وسرعة الحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن منظومة الشباك الواحد فى مصر لن ترى النور لأنها تتعارض مع ثقافة وعقيدة المنظومة المصرية وهى مركزية الوزارات والحل هنا هو إصدار هيئة الاستثمار تراخيص مؤقتة للمشروعات.
وأشار إلى أهمية وجود خطة واضحة لطرح الأراضى وتحول الدولة لتجار أراض لن يحدث اى تنمية ولذلك فإن الدولة صانع سيىء وتاجر سيىء ومطور أكثر سوءاً.