انتقد الدكتور نادر نور، الدين الخبير الزراعي، قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تسعير القمح بـ555 جنيهًا للأردب ذى النقاوة تصل إلى 21 درجة و565 جنيهًا للإردب ذي النقاوة بدرجة 23، و575 جنيها للأردب ذى النقاوة تصل إلى 23.5.
موضوعات مقترحة
وقال "نور الدين" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" "ممكن نقول 99٪ من قمح الفلاحين بدرجة نقاء 22.5 في القيراط لأن ماكينات الدراس البلدية التي تعمل على سير الجرار لا تسمح بدرجة نظافة أعلي من ذلك وسعّرته الحكومة بسعر 555 ثم وضعت سعر لنظافة 23 نقاوة القيراط بسعر 565 ولنظافة 23.5 قيراط "ودي مستحيلة" ـ علي قوله ـ بسعر 575 جنيهًا.
وأضاف "لكنها تعلن في كل وسائل الإعلام أنها ستشتري القمح بالسعر الأخير المستحيل وتركت 99٪ من القمح ولا حتى 95٪ من القمح المسعر بـ 555 جنيهًا وتحدثت عن سعر الواحد في المائة".
وأكد أن السعر العالمي وصل حاليا 650 جنيهًا مصريًا شاملًا تكاليف النقل البحرى، والتفريغ في الموانى المصرية، والنقل البري من المواني المصرية، إلي جميع المحافظات يكلفنا نحو 250 دولارًا، قائلا "ولو ضربناه في سعر الدولار 18 جنيهًا فقط فيكون سعر الطن 4500 جنيه ويكون سعر الأردب وزن 150 كيلوجرامًا 650 جنيهًا، وبالتالي فالدولة ستشترى القمح من الفلاح الأجنبي بسعر أعلى من التي تدفعه للفلاح المصري.
وشدد علي أن هناك أمرًا شديد الأهمية في القمح هو أن القمح نظافة 22.5 الي 23.5 يصنف على أنه قمح درجة أولي، بينما نحن نستورد قمح الدرجة الثانية، وبالتالي لا ينبغي تحديد سعر القمح المصري بسعر قمح الدرجة الثانية الذي نستورده ولكن بسعر قمح الدرجة الأولي ويبلغ سعره 250 دولارًا للطن بخلاف تكاليف النقل البحري والتفريغ والنقل الداخلي.