تعقد اللجنة العليا للسكر اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل لعرض التوصيات والمقترحات النهائية التي تقدمت بها كافة الجهات المعنية من الغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط سوق السكر، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء، في اجتماع مقبل لإقرارها والعمل بها والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
موضوعات مقترحة
وقال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات، مشيرا لأنه تم الاتفاق مع المنتجين والقطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة بما لا يقل عن مليون و٨٠٠ ألف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية وتخصيص جزء من السكر للبيع بالسعر الحر المنخفض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأكد الوزير، أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وتعمل بالتنسيق معه في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية، مشيرًا لأنه تم توريد مليون طن من قصب السكر في المصانع الستة خلال أسبوعين على أن يبدأ العمل في آخر مصنعين للسكر في الصعيد من أول فبراير طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل ومن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع المقبلة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين والذي يصل إلى ١٠ ملايين طن حتى نهاية الموسم.
وقال إنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال ٦ شركات ٤ منها تابعة لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص وسيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، حيث من المستهدف استلام ٩ ملايين طن، لافتًا لأن أرصدة السكر تكفي الاحتياجات ولا توجد أزمة أو نقص بالكميات ويتم يوميًا ضخ كميات تتراوح مابين ٨ و١٠ آلاف طن لتلبية الاحتياجات.