أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، جدلا بين بعض الخبراء الاقتصاديين، عن أن هذا الحكم سيعمق الخلاف بين مصر والسعودية، في حين يرى آخرون، أن السعودية ليس لها سند غير مصر في ظل تغييرها لسياستها الإقليمية.
قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إنه لم يكن أحد يسمع عن جزيرتي تيران وصنافير قبل التوقيع المفاجئ على اتفاقية ترسيم الحدود، وهاتان الجزيرتان ليس لهما من الأهمية الاقتصادية بشيء سوى أنهما جزء من تراب هذا البلد.
ووصف عبده في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، العلاقات الموجودة حاليًا بين الدولتين بالسيئة جدًا، حيث تم وقف جميع المساعدات، والاستثمارات والمنح، والبترول، وهذا الحكم سيعمق الخلاف القائم بين مصر والسعودية، وسيفتح علينا فتحات كبيرة، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا حس سياسي، والرئيس يفتقر إلى وجود مستشارين أقوياء.
موضوعات مقترحة
في المقابل، قال عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن دولة السعودية اعتادت أن تتعامل مع الدول على أن كل مساعدة تقدمها لابد أن يكون لها مقابل، إما موقف سياسي أو تبعية لمواقفها.
وأوضح فاروق لـ"بوابة الأهرام"، أن الحديث عما يسمى بمساعدات مالية تقدر بـ30 مليار ريال سعودي، مجرد وعد، فهي عبارة عن استثمارات يقوم بها رجال أعمال، ووارد عدم تنفيذها، وقروض ميسرة للحكومة المصرية، ودعم للمشتقات البترولية، وجميعها تخضع لقواعد تجارية، يمكن الحصول على أفضل منها مع دول عربية أخرى، موضحًا أن الدولة يمكنها الاستثمار فيها من خلال المجالات السياحية والأبحاث البترولية، ولكن الدولة لم تستخدم الموارد الموجودة بين يديها حتي تتجه لاستغلال جزيرتي تيران وصنافير.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن الجزيرتين، من حيث الأهمية الإستراتيجية، ففي حالة تبعية الجزيرتين للسعودية، وتجدد الصراع العربي - الإسرائيلي، فإن المضيق يصبح مضيقًا دوليًا، وبمصريتهما نكون نحن الوحيدين المتحكمين بهما.
وحول رد السعودية على الحكم بمصرية الجزيرتين، بالاستغناء عن العمالة المصرية، أشار فاروق إلى أن السعودية دولة رخوة، وبعد تغيير سياستها الإقليمية ومعاداتها لإيران ليس أمامها سند غير مصر، لافتًا إلى أن الاستغناء عن العمالة المصرية، سيحدث خللًا في البيئة الديموجرافية، وستضطر إلى استبدالها بعمالة من دول أخرى، مثل بنجلادش والهند، وهذا يمثل خطرًا أيضًا.