أكد أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الرخص التي سيتم إصدارها وفقا لقانون التراخيص الجديد ستكون دائمة تجدد تلقائيا كل عام، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على العودة لنظام الرخص الدائمة بدلا من المؤقتة التي تحتاج للتجديد كل ثلاث او خمس سنوات، خاصة بعد تزايد شكوى المستثمرين من إجراءات التجديد.
موضوعات مقترحة
وقال خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن هيئة التنمية تعمل على محورين، أحدهما يتعلق بالمحور الجغرافي من خلال إنشاء مكاتب في المناطق الصناعية والآخر محور قطاعي يهتم باستراتيجيات القطاع.
ولفت عبد الرازق المستثمرين إلي أنه يمكن لأصحاب الرخص المؤقتة باستغلال تلك الرخص والتوجه إلى هيئة التنمية الصناعية للمطالبة بالرخصة الدائمة، مؤكدًا أنه تم زيادة عدد نواب رئيس الهيئة للتعامل مع مشاكل المستثمرين وحلها، مؤكدا أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الغرف بوضع استراتيجية الصناعة 2020، مشيرا إلي أن نائب رئيس الهيئة محمد فاروق سيقوم بوضع الاستراتيجيات بمشاركة ممثل متخصص من كل قطاع.
أضاف أن نحو 82% من الأنشطة الصناعية في مصر منخفضة المخاطر، سوف تحصل على التراخيص اللازمة بمجرد “الإخطار” وذلك ضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي وافقت عليه الحكومة مارس الماضي، ومن المقرر إقراره من البرلمان.
وقال إن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، والتي سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة، أما باقي الصناعات والتي تمثل 18% من الصناعات ،فهي الصناعات التي تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص، مشيرا إلى أن التقدم للحصول على الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا كافة الموافقات.
وقال إن الهيئة ستجتمع مع شركة إيجاس لبحث مشاكل المصانع المتعلقة بالغاز، مضيفا أن الفترة الحالية تحتاج لقرارات وإجراءات لضبط السوق وتشجيع الصناعة.
من جانبه قال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إن دور الهيئة بحث أسباب ومشاكل الصناعة وحلها، مشيرا إلي أن الهيئة كان عليها أن تتدخل لعدم إغلاق مصنع "الصودا آش". وطالب بضرورة تحديد سعر دولار خاص بالصناعة عند 12 جنيها وتخفيض نسبة الفوائد على التمويل لتتراوح بين 8 و10% وتخفيض أسعار الغاز وربطها بالجنيه خاصة أن مصر تنتج 70% من احتياجاتها من الغاز، ولديها عدد من الاكتشافات الجديدة.
وحذر صلاح الأكوح عضو مجلس إدارة الغرفة من أن ارتفاع التكاليف الإنتاجية في ظل عدم القدرة على رفع الأسعار بنفس نسب الزيادة وانخفاض القوة الشرائية في السوق قد يؤدي لخروج العديد من الصناعات من السوق، لافتا إلى أن سعر طن البولي إيثيلين ارتفع من 12 ألف جنيه إلي 52 ألف جنيه.