أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عن الإجراءات التى اتخذتها منذ إجراء انتخابات مجلس الإدارة وأجندة أعمالها خلال الفترة المقبلة وتضمنت مجموعة من الإجراءات المهمة، التي تهدف إلي خلق مناخ استثمارى مستدام وجاذب للقطاع العقارى فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع، وما يتطلبه ذلك من حل مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقارى.
موضوعات مقترحة
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجة القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات المهمة وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاسكان .
وأوضح أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة وأن يتبعها أمانة فينة تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشؤن القانونية.
وتتولى الأمانة الفنية فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنة من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفة القانونى وأحقيته فى إجراء التسوية، ورفع تقرير بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
أوضح أن الغرفة تستهدف أن تكون قرارات التى تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة تعمم على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.
وأضاف شكرى، أن الدكتور مطفى مدبولى وزير الإسكان وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
وشدد على أن الرخص تساوى فرص عمل وتزيد من جاذبية السوق مع ارتفاع ترتيب مصر فى جاذبية الاستثمار عالميا وهذا يزيد معدلات التنمية لتتوافق مع توجهات الدولة التى تسهدف مضاعفة المساحة التى تم تنميتها فى مصر حتى 2030.
أوضح أن الغرفة تنسق مع ووزارة الإسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان .
أضاف المهندس هانى العسال، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة تهدف لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات الاستثمار، والسياحة، وغيرها، لدعم التعاون المشترك لصالح التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير العقارى بمصر وصولاً لأفضل الحلول والآليات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
وأوضح أن الغرفة تعد قائمة بالأجندة التشريعية التى سيتبناها خلال المرحلة المقبلة على أن تلتقى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات بما يساهم فى إنهاء مشكلات المطورين وتحقيق مزيد من التنمية. وأشار إلى أن الغرفة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية من خلال حملات مشتركة مع وزارة الإسكان وسن قوانين تدعم هذا التوجه، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان.
وقال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن جدول أعمال الغرفة سيتضمن التواصل بشكل دائم مع جميع الجهات المتعلقة بالنشاط العقارى على تعقد الغرفة لقاءات مع إحدى الجهات على فترات متراقبة بحد أقصى مرة شهريا أو على حسب متغيرات السوق لمناقشة مشكلات المطورين، وبحث تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل العقبات أمام المطورين .
وشدد على أن الغرفة تدرس مجموعة من الإجرءات الإضافية والتى ستعلن عنها قريبا بعد انتهاء دراستها من جوانبها المختلفة، موضحا أن الغرفة تسعى لتنظيم السوق بالتعاون مع أطرافه المختلفة وبمشاركة قوية من المطورين لزيادة معدلات التنمية وجذب استثمارت جديدة .