أعلن اتحاد الصناعات المصرية تأييده الكامل لكافة الخطوات التي اتخدتها الدولة مؤخرًا بدءًا من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وانتهاءً بقرار رفع أسعار المحروقات.
موضوعات مقترحة
ووصف الاتحاد، في بيان، تلك القرارات بأن من شأنها إنعاش اقتصاد الدولة ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية للدولة، مما يعود على أبناء الشعب المصري بمزيد من فرص العمل ورفع للمستوى المعيشي للفرد.
فيما ناشد اتحاد الصناعات أعضائه من غرف صناعية وكافة الشركات الأعضاء بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 شهور على الأقل، وزيادة الإنتاج بحيث يلبي كافة احتياجات السوق وأفراد الشعب المصري من سلع و ضروريات ومستلزمات للحياة اليومية.
كما يناشد الاتحاد شركات ومصانع القطاع الخاص الأعضاء بزيادة أجور ومرتبات العاملين التي تتراوح بين 1000 و 1500 جنيه بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% وذلك طبقًا للإمكانيات المالية لكل منها، وذلك بصفة غير إلزامية وإنما من منطلق وطني كمؤسسات وهيئات مجتمع مدني لمساندة الدولة و المساهمة في رفع الأثر المتوقع من تلك الإجراءات الإصلاحية ولمواجهة الزيادة في أسعار المحروقات.
كما طالب الاتحاد الحكومة بكامل بمزيد من ضبط للأسواق واستخدام كل الإمكانيات المتاحة في سبيل ذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الاستقرار المجتمعي والازدهار الاقتصادي للدولة والمواطن.