قال حسن راتب، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إن قرار تعويم الجنيه قرارًا إيجابيًا وصائب، وسيؤثر بالشكل الإيجابي علي وضع الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا باتخاذ إجراءات اقتصادية مصاحبة لقرار التعويم حتى يأتي بمردوده
موضوعات مقترحة
كان البنك المركزي المصري، أعلن عن تعويم الجنيه المصري، وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء، التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور، بسبب الضغوط على الدولار، وفي المقابل رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14,75%" والى "15,75 %" بالنسبة للإقراض.
وقال"راتب" إن نجاح القرار كان السبب فيه رؤية الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وإصداره 17 قرارًا مهدت لتشجيع الاستثمار، وتغيير مناخه، وإحساس المجتمع أن الاستثمار جزء مهم في المرحلة المقبلة، وستُحدث هذه القرارات نقلة نوعية، متوقعًا أنه سيتبعها مجموعة قرارات تشجع على الاستثمار، خاصة بعد أن شهد انخفاضًا خلال العام الجاري إلي 45% من الدخل العام، بعدما كان 75% عام 2010 وهذا مؤشر خطير جدًا.
وأكد أن قرارات الرئيس، قفزة في علاج مشكلات الاستثمار، حتى يعود إلي 60% علي الأقل، بعد أن وصل انحداره إلي 45% ، لافتًا إلى أن قرار التعويم، من أحد الأسباب المهمة لاستقرار سوق العملة، علاوة علي السبب الثاني في استقرار سعر العملة، والذي يعود إلي التعامل بالجنيه المصري في المبادلات التجارية مع الصين ودول أسيا، خاصة وأن مصر تستورد من الصين بأكثر من 12 مليار دولار، موضحًا أن هذا معناه أننا نستطيع أن نستورد بالجنيه واليوان، ما يمثل نقلة نوعية جديدة للمحافظة علي سمعة العملة المصرية.
وانتقد "راتب" الإجراء المصاحب للتعويم، برفع سعر الفائدة، مطالبًا بسرعة مراجعة هذا القرار، واصفًا له بـ"الغريب" في ظل التوقيت الذي تنادي فيه القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار، وذلك لأن رفع الفائدة معناه أن المستثمرين سيحجمون عن ضخ الاستثمارات والاحتفاظ بأموالهم في البنوك، مطالبًا بإلغاء قرار رفع الفائدة فورًا.