أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى جاهدة لإنجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وعلى رأسها القانون الجديد للتراخيص الصناعية المعروض حالياً على مجلس النواب تمهيداً لإقراره، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه أصدر توجيهات إلى هيئة التنمية الصناعية للتعامل مع أى حالة ترد إلى الهيئة والسعى لحلها لحين صدور القانون الجديد.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدى حيث تناول اللقاء عددًا من التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر خاصة فيما يتعلق بالأراضى الصناعية والتراخيص وقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة للمساندة التصديرية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد طرح أراضٍ صناعية جديدة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي، لافتًا إلي أنه يجرى حالياً إنشاء مجمعات صناعية (جاهزة للتشغيل الفورى) فى عدد من المناطق بهدف التيسير على صغار المنتجين لايجاد منشآت مجهزة للإنتاج وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة للمساندة التصديرية، أوضح قابيل أن هذه القواعد تستهدف تحفيز المنتجين لزيادة تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.
ومن جانبه، أكد المحاسب محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية هائلة يجب الارتكاز عليها لمنح دفعة قوية للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مجتمع الأعمال والحكومة لحل هذه المشكلات والتى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى خاصة فيما يتعلق بإتاحة العملات الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج إلى جانب إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، هذا فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.