أكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبل ستشهد تحركًا لمواجهة المشكلات الثلاث التي تواجه صناعة الجلود في مصر، والتي تشمل الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج، وما يسببه من ارتفاع كلفة الانتاج وزيادة سعر بيع المنتج النهائي.
موضوعات مقترحة
إضافة إلي خضوع واردات مستلزمات الإنتاج (أجزاء أحذية) للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وارتفاع تكاليف اختبار العينات وكذا تأخر الإفراج عنها، علاوة علي صعوبة توفير عامل مهني متدرب للعمل، وكذا عدم كفاية المدربين المهنيين في القطاع، بحسب قوله.
وقال" السمالوطي" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، إن غرفة صناعة الجلود تعبر عن مصالح مجتمع الصناعات الجلدية والذي يعمل من خلاله 17.623 ألف منشأة يشتغل بها أكثر من 270.000 الف عامل وفني باستثمارات تتجاوز 4.3 مليار جنيه.
وأشار" السمالوطي" إلى أن الغرفة في اجتماعها الأخير وضعت روشتة من 5 عناصر، باعتبارها توصيات للمسئولين لحل لمشكلات القطاع، شملت، أولًا تفعيل العمل بالأسعار الاسترشادية التي سبق وقدمتها الغرفة لمصلحة الجمارك للاسترشاد بها عند الافراج عن واردات الأحذية وواردات المصانع الجلدية.
ثانيا رفع مستلزمات الانتاج (أجزاء الأحذية) من قوائم السلع الخاضعة للفحص بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للمصانع التي تملك بطاقة الاحتياجات (الطاقة الانتاجية للمصانع)، أو خفض تكاليف اختبار العينات التي تحصلها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات، والواردات، وكذا تخفيض الوقت المستغرق في الاختبارات وسرعة الإفراج عن واردات المصانع من مستلزمات الانتاج.
ثالثا مخاطبة المسئولين في إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية علي مستلزمات الانتاج (أجزاء الأحذية) للمصانع، وكذا العمل علي منح حوافز للاستثمار محليا في صناعة المكونات وزيادة الاستثمارات القائمة.
رابعا تنظيم معارض بيع شبه دائمة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لزيادة مبيعات المصانع وتخفيض نسبة التكاليف الثابتة المحملة علي المنتج.
خامسا إنشاء جمعية بمشاركة الصناع ومساهمتهم للعمل علي توفير مستلزمات الإنتاج للمنتجين بأسعار منخفضة وجودة عالية.