أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2016.
موضوعات مقترحة
وقال قابيل، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد صباحًا بمقر وزارة التجارة والصناعة، إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية.
وأضاف، أنها تسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق، الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 7 محاور، أولها: محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق بشأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد.
ويتضمن المحور الثاني البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية ( خط روسيا – البحر الأسود/ خط إيطاليا – أوروبا من خلال فينسيا/ خط ممباسا – تنزانيا/ خط غرب إفريقيا (كوت ديفور)، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الإفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، إنشاء معمل إضافي لمتبقيات المبيدات، إنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد، وأيضًا المحافظات الحدودية حيث تستفيد من الصندوق حالياً حوالي 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات، حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور لخلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى لتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات، وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الأساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها، وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير في المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
وأوضح قابيل، أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الإفريقية بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الإفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لإفريقيا، هذا بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية، بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء قد حدد الجهات التي لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلاً عن وضع إجراءات حازمة حال عدم الالتزام بالقواعد تصل في بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة خاصة في حالة تقديم مستندات غير حقيقية أو التلاعب في المستندات المقدمة للصندوق.