في إجراء مفاجئ قررت وزارة الصحة الإثيوبية، إيقاف التعامل مع 11 مصنعًا للأدوية المصرية، حيث سمحت لمصنعين فقط بالتصدير للأسواق الإثيوبية.
موضوعات مقترحة
وذلك عقب قيام لجنة من وزارة الصحة في إثيوبيا بزيارة المصانع الـ13، ومعظمها كانت تصدر بالفعل لإثيوبيا التي تعتبر من أهم أسواق الدواء المصري بإفريقيا حيث تحقق معدلات نمو في المبيعات تصل إلي 25% سنويا.
الأزمة الجديدة مع أثيوبيا ناقشها اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث طالب ممثلى الشركات الدوائية التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى أثيوبيا، بتدخل السلطات المصرية المعنية لحل المشكلة التي ستؤثر كثيرا علي صادرات القطاع.
وكشف الدكتور ماجد جورج عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس التصديري والشركات المتضررة من القرار الأثيوبي لدراسة سبل التحرك لحل الأزمة، كما سيتم عقد لقاء مع السفير الأثيوبي بالقاهرة لمحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور ماجد جورج عن دراسة المجلس التصديرى تأسيس شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء جديدة بالخارج أو الدخول في شراكة مع المصانع المصرية فى الخارج إلي جانب إنشاء مكاتب لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أو عمل تعاقدات للتصنيع لدي الغير.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاكل التى يواجهها الدواء المصري فى التسجيل بالخارج بالإضافة إلى زيادة قدرتنا على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.
وأوضح جورج أنه سيتم البدء بثلاث دول وهي أثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصري بها والتعسف فى الإجراءات مع الشركات والثانية الجزائر التى أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية بالإضافة إلى كازاخستان التى تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها وذلك فى إطار تجمع الأوروآسيوي الذى تسعى مصر للانضمام إليه.