طالب أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تفعيل الشعبة العامة لشركات القطاع بالاتحاد العام للغرف التجارية.
موضوعات مقترحة
وأكدوا أن الشعبة العامة تعاني تجاهلًا شديدًا من القائمين على إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وسط تساؤلات عن المستفيد من ذلك التجميد للشعبة العامة التى من شأنها توحيد جهود الشركات سواء فى تطوير أداء الشركات أو مواجهة الأزمات التى تواجه الشركات بين الحين والآخر والتى لا تخفى على أحد.
أصحاب الشركات، أكدوا التزامهم الكامل بنصوص قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية المتعلقة بإنشاء وتشكيل الشعب العامة.
وأوضحوا أنهم على مدار سنوات طويلة يحاولون تفعيل شعبتهم، ولكن دون جدوى أو ردود واضحة من القائمين على إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، وعلى رأسهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ولاسيما وجميع الشركات سددت الاشتركات المستحقة عليها سنويا لصالح الاتحاد.
صلاح بكر، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، قال إن الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مجمدة منذ عام 2009، وتم الاتفاق بعد مقابلات عديدة مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على تفعيل الشعبة فى 2013 لبدء الدورة 2014 - 2018.
ولكن فوجئت الشركات بعد سدادها لجميع اشتراكات عضوية الشعبة العامة أنه لم يتحدد موعد لإجراء الجمعية العمومية للشركات لتشكيل مجلس إدارة للشعبة العامة التي تمثل قوة إضافية لشركات القطاع، مطالبًا بضرورة الإسراع فى الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.
وقال خالد شوقي، عضو مجلس إدارة شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات على مستوى الجمهورية ملتزمة تمامًا بسداد اشتركات عضويتها باتحاد الغرف التجارية والمحددة بـ 500 جنيه سنويا لصالح الشعبة العامة، ولكن دون تفعيل لتلك الشعبة، مؤكداً أن الشركات حرصت خلال السنوات الأخيرة على إعداد القوائم اللازمة لإجراء انتخابات الشعبة العامة، ولكن ذلك كله وسط تجاهل تام من رئيس الإتحاد أحمد الوكيل.
محمد فاروق، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الشرقية التجارية، قال إن القضايا العامة التى تواجه شركات التوظيف تشهد تخبطًا شديدًا بين الشركات نتيجة الفراغ المتعمد الذي أحدثه الاتحاد العام للغرف التجارية بعدم تفعيل الشعبة العامة على مدار سنوات طويلة.
وأكد أن الموقف الحالي يطرح علامات إستفهام كبيرة حول المستفيد من ذلك التجميد لأنشطة الشعبة.