قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، إن تلميحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بخفض الجنيه المصري لن ترفع الصادارت المصرية، نتيجة لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن مصر تستورد أكثر من 60% من احيتاجاتها بالدولار، وبالتالي فإن تأثر الخفض سيرفع الاسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.
وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدي إلي ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التي يتم دفعها بالدولار.
وكانت رويترز قالت في تقرير لها، إن محافظ البنك المركزى طارق عامر أعطي تلميحًا قويًا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلاً "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".
وأضاف شيحة أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدي إلي كارثة اقتصادية وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة.
وسيؤدي خلال الفترة المقبلة إلي ارتفاع الدولار بالسوق السوداءنتيجة إلي تكالب المستوردين والصناع لجمع الدولار من السوق بأي سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستبلا.
وأشارإلي أن هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الايام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازي الـ12 و13 جنيهًا، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.
ولفت النظر إلي أنه لا توجد في مصر صناعة ولا تصدير حتي يتم دعمه علي حساب كل فئات الشعب المصري، فضلاً عن أن هذا القرار في حالة تطبيقه سيرفع أسعار السلع المستورة.
قائلاً خفض الجنيه قد يفيد مثلاً الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس علي سبيل المثال، لكن في المقابل مصر مستوردة للزيوت بنسبة 95% ومستوردة للشاي بنسبة 100% وأكبر مستورد للقمح في العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتي بآثار سلبية علي الاقتصاد.
ولفت النظر إلي أن التخفيض الأخير للجنيه المصري الذي قام به طارق عامر ورفع الدولار إلي 8.88 جنيه، لم يؤد الي ارتفاع حصيلة الصادرات.
واتهم المصدرين بأنهم أحد أسباب أزمة الدولار في مصر، حيث إنهم يتلاعبون في الفواتير ويحولون الدولار إلي حساباتهم الشخصية، ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.