أكد المهندس، حسام فريد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ووكيل المجلس التصديري للصناعت الهندسية، أن الدولة لم تعطِ الصناعة اهتمامها الكافي حتي الآن؛ بالرغم من أنها المَصدر الوحيد والمتبقي من المصادر الستة من موارد دخل الخزينة العامة (السياحة- قناة السويس – البترول – تحويلات المصريين – الزراعة – السياحة – الصادرات).
موضوعات مقترحة
وتساءل "فريد" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الاهرام":" هل من المعقول أنه لم يجمعنا لقاء رسميا بالمهندس طارق قابيل، منذ توليه حقيبة الوزارة حتي الآن؟، ولم نستدع إلي لقاء معه للتعرف علي المشكلات التي يواجهها الصناع، والعمل علي سد الفجوة بين صادرتنا ووارداتنا والتي وصلت لـ"45" مليار دولار عدا المنتجات البترولية.
قائلًا: "أنا لو من وزير الصناعة لما تصل الفجوة لهذا الرقم لابد ألتقي علي الفور بالغرف الصناعية ورجال الصناعة وأسعي لسد هذه الفجوة بكل الطرق".
ولفت إلي أن مصر لديها قاعدة صناعية عملاقة، وعلي الحكومة أن تهتم بها لأن هذه المصانع تستطيع إحداث تغيير في مصر، علي المدي القصير، وتزيد من معدلات الدخل القومي، أما التفكير في إنشاء 1000 مصنع أو 7000 مصنع جديد، فمن الأولي التفكير في المصانع القائمة وحل مشكلاتها لأنها "هتدخل للبلد جنيه من الصبح..إحنا عندنا 65 ألف شركة بتكح دم" ــ علي حد قوله ــ ، أما المصانع الجديدة فدراسة الجدوي الخاصة بها تعتمد علي ان ربحيتها بعد 4 سنوات.
وتابع الصناعة تعاني منذ فترة عدة مشكلات أثرت في زيادة صادراتها شملت إرتفاع أسعار الكهرباء خلال 4 سنوات بسبب رفع الدعم جزئيا وهذا قرار صحيح لكن له بالطبع تأثير، علاوة علي ارتفاع الأجور والمرتبات بنسبة 30 إلي 35%، ونقص الدولار ساهم في أزمة تخص استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلي أن هذه المشكلات وغيرها جعلت رجل الصناعة يقضي 80% في شد وجذب مع البنوك والضرائب و20% لعمله وبالتالي أثر كثيرًا علي الصناعة في مصر.
إضافة إلي أن هناك بعض العوامل التي كانت عنصر مساعد للصناعة ولكنها الأن متوقفة شملت، دعم الصادرات، تحديث الصناعة، الالتزام البيئي، بعض
الجهات المانحة في قطاع الماكينات بأسعار ميسرة، والمعارض الخارجية، حيث كنا نشارك في المعرض بتكلفة 60% نتحملها الآن نتحمل التكلفة بالكامل 100%، مشيرا إلي أن كل هذه العوامل ساهمت في ضعف صادراتنا للخارج.
وقال فريد:" لم يقتصر الأمر علي المشكلات التي تعانيها الصناعة داخليا؛ بل امتد خارجيا وما نعانيه من مشكلات في التصدير، منها عدم تفعيل بعض الدول للاتفاقيات ومنها إتفاقية الكوميسا،وطول مدد الشحن قد تقف عائقا أخر أمام التصدير، كاشفًا أن التصدير لدولة أوغندا يستغرق شهرًا مثل الصين، مطالباً وزير الصناعة أن يقف مع الصناع" كتفا بكتف وأن يكون أمامهم، في كل البعثات التصديرية، لأن كل جنيه يدخل خزينة الدولة من التصدير، يرفع أسهمه" ــ علي قوله.