قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 216 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال مايو الماضي بتكلفة استثمارية، بلغت 5.8 مليار جنيه، وتتيح أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وذلك في 9 قطاعات صناعية.
موضوعات مقترحة
وأضاف قابيل، فى بيان صحفي اليوم السبت، أن 90 مستثمراً حصلوا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه، مقابل 70 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه، وحصول 123 مشروعاً على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة موزعة على 7 قطاعات صناعية خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي، خلال مايو من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلي أن الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية بـ65 مشروعاً، ثم القليوبية بـ17 مشروعاً، وكل من القاهرة والمنوفية وسوهاج 15 مشروعاً لكل منهم والمنيا والغربية 14 مشروعاً، ثم الجيزة وأسوان 10، ثم الإسكندرية 7، وكل من كفر الشيخ ودمياط 6 مشروعات وقنا 5 وكل من الدقهلية وبني سويف ٤، أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط، والبحر الأحمر، والفيوم، والإسماعيلية مشروع واحد فقط.
وأوضح قابيل، أن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في الشهر الماضي، جاء نتيجة للإجراءات خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفقها.
وأكد استفادة جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات بهذه الإجراءات، وتشجيع الهيئة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال مايو الماضي أثبت 4 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ 10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات بسوهاج.
ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، أن الهيئة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة، ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي لزيادة اسهامات هذا القطاع المهم في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف إسماعيل، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 555 منشأة صناعية مقابل 525 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 154 قيد لأول مرة و337 تجديد قيد و64 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 169 قيداً ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ 147 قيداً فالكيماوية بـ 124 قيداً في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج بـ78 قيداً، ثم مواد البناء 19 قيداً، ثم المعدنية 16 قيداً، و2 للتعدينية، وبمجال المطورين الصناعيين تم اعتماد عقود لمساحة 248 الف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية.
وأكد أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية، وبلغت عدد وحدات المجمعات الصغيرة 3 آلاف و663 وحدة، تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات، وبرج العرب، والإسماعلية، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وسوهاج، وقنا.