كشفت دراسة أعدتها شعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة، بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، أن السبب المستمر وراء ارتفاع سعر الدولار وعدم القدرة علي السيطرة عليه، يرجع لعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بالصناعة، بينما انصرف اهتمامها علي التجارة، التي باتت مسيطرة علي الاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وساقت الدراسة أدلة لذلك تمثلت في أنه عند وضع مواصفات قياسية، يتم تطبيقها بكل حزم على الصناعة الوطنية، ولا يتم تطبيقها على المستورد، والمثال الصارخ فى ذلك ما تم صدوره منذ عام 2010 ( القرار الوازرى رقم 32 لسنة 2010) من مواصفات خاصة بصناعة السيارات، حيث صدرت عشرة مواصفات قياسية تخص أمان السيارات، من هيئة المواصفات والجودة والتزامت بها الصناعة الوطنية؛ بينما المنتجات المستوردة، لم تلق لها أى بال، وظل ذلك حتى أصدر وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 540 لسنة 2014 بضرورة تطبيق هذه المواصفات على السيارات المستوردة، والمفاجاة!! أنه لم يطبق حتى الان رغم صدوره منذ أكثر من عام تقريبا.
وقال المهندس عبد المنعم القاضي رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": إن الاتفاقيات التجارية تصب فى صالح التجارة، وغالبًا تكون ضارة أشد الضرر بالصناعة، منها اتفاقية "أغادير" التى فتحت الباب لسيارات مستوردة بصفر جمارك، ولم يحدث العكس بالنسبة للسيارات المصرية، كما تم مقاومة وضع أى مكون مصرى، معتمد فى هذه السيارات المستوردة.
وطالب "القاضي" ضرورة أن تأتي الصناعة في مقدمة أولويات الحكومة لما تمثله، من حفظ للعملة الصعبة وعدم استنزافها في منتج مستورد، بل وقدرتها علي التصدير للخارج بما يساعد في جلب عملة صعبة، علاوة علي قدرة الصناعة في تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، إضافة علي قدرة الصناعة في قيمة مضافة للخامات المصرية، بدلا من تصديرها في صورة أولية بأسعار زهيدة، وهذا يعني تصديرها بقيمة أعلي.
وأوصت الدراسة بالتركيز علي صناعة السيارات للخروج بالاقتصاد المصري من حالة الضعف التي يعيشها فهي تغطى الكثير من الصناعات، منها على سبيل المثال، لا الحصر،الصناعات المعدنية بأنواعها ( حديد المونيوم .... ) ،الصناعات الكيميائية ( مطاط – بلاستيك .... )، الصناعات النسيجية ( الفرش والكراسى ...)، الصناعات الكهربائية بما تحتويه من دوائر كهربية وإلكترونية وضوئية وغيرها، كما أنها تعد ثالث الصناعات تقدمًا بعد صناعات الفضاء وصناعات الطيران، علاوة علي ما يصحب صناعة السيارات من تقدم علمي شديد، نظرا للتطور السريع والتقدم في هذه الصناعات، وتقدم دول كوريا والصين ومن قبلها اليابان، كانت من خلال صناعة السيارات. كما أن هذه الصناعة بما يتبعها من صناعات مغذية تستوعب الكثير من العمالة بما بؤثر بصورة إيجابية فى القضاء على البطالة.
وطالب القاضي، بضرورة وجود رؤية سياسية تقف بجانب الصناعة، وخاصة صناعة السيارات حتى لا تفوتنا الفرصة.
وقال: كنا في الستينات الدولة الأولى في إفريقيا في صناعة السيارات، ثم تقهقرنا في السبعينات وأصبحنا الدولة الثانية بعد جنوب إفريقيا، ثم تقهقرنا في عهد مبارك إلى الدولة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والمغرب ،وليس سرًا أن ما تم فى المغرب من تصنيع للسيارات عُرض على مصر أولا ،ولكن القيادة السياسية ( فى عهد مبارك )، أغلقت ذلك تماما وتم تنفيذ ذلك فى المغرب، وأصبحت الدولة الثانية بعد جنوب إفريقيا، وأصبحنا بعدها، ونحن لدينا هذه الصناعة وإن كانت مريضة، ولكننا لا نريد شفاءها وتقدمها بل نريد القضاء عليها"- حسب وصف رئيس الشعبة.