توقع الخبير الاقتصادي، محمد دشناوي، إضافة نحو 2.3 مليار دولار إلى الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي في شهر ديسمبر المقبل، تمثل حصيلة ما ستتلقاه الحكومة المصرية من قروض دولية بواقع مليار دولار دفعة أولى من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى 800 مليون دولار حصيلة بيع أرض بيت الوطن.
موضوعات مقترحة
وقال دشناوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن نجاح مصر في التوصل الى اتفاق مع كل من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولي و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي على دفعات تستمر 3 سنوات سيكون له انعكاسات إيجابية على موارد مصر من النقد الأجنبي.
وأضاف أن حصول مصر على هذه الأموال بجانب حصيلة بيع المرحلة الأولى من أرض "بيت الوطن" المطروحة للمصريين العاملين في الخارج ستساعد على دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والبالغ حاليا 16.4 مليار دولار وتقليل الضغط على الجنيه، ومساعدة البنك المركزي تحت قيادته الجديدة في مواجهة التضخم وخفض الأسعار.
وأشار دشناوي إلى أن مصر لا يوجد عليها التزامات مالية تجاه الخارج خلال ما تبقى من عام 2015، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا سيحسن بشكل كبير من حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، معتبرًا أن استخدام القروض التي ستحصل عليها مصر من البنكين الدولي والإفريقي في تنفيذ مشروعات تنموية سيسهم أيضًا في دعم الموازنة العامة للدولة وتخفيف الضغط على عجز الموازنة.
واعتبر أن مثل هذه التدفقات تتزامن مع اختيار الخبرات الكبيرة في المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بين البنك المركزي والحكومة والتي شملت اختيار محافظ المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة بجانب الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان.
وطالب الخبير الاقتصادي محمد دشناوي بضرورة العمل على زيادة إيرادات الدولة من النقد الاجنبي من خلال تشجيع الصادرات وحل مشكلات السياحة ووضع ضوابط للاستيراد الذي يستهلك الجزء الأكبر من النقد الأجنبي الموجود في مصر.