ألقى أشرف سالمان وزير الاستثمار كلمة خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "التأقلم مع الواقع الجديد الذي ينظمه المعهد الدولي للتمويل IIF بحضور عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي وعدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين.
موضوعات مقترحة
أشار سالمان إلى أن مصر خطت خطوات هامة خلال الفترة الماضية نحو التحسن خاصة في المجال الاقتصادي واشراك القطاع الخاص في مسئولية التنمية بجانب الحكومة في كافة المجالات خاصة ذات الأولوية منها.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو ايجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية، موضحًا أن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014 /2015 مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه، مشيرًا إلى استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% خلال العام المالي الحالي.
وقال إن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة والتي شهدت معدلاتها انخفاضاً حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي 2015 /2016 مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.
ونوه سالمان إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2014 /2015 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكدأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وفي حديثه عن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري، ألمح وزير الاستثمار إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014 /2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002 /2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013 /2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/ 2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.
ولفت سالمان إلى أن القطاعات الرائدة في اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالي 2014 /2015 هي قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.
ونوه وزير الاستثمار عن أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013 /2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014 /2015 نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي 2013 /2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أشار سالمان إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2015/ 2016 تستهدف معدل نمو يترواح بين 5% و 5.5% ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومعدل تضخم أقل من 10% وعجز موازنة أقل من 10%، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وأوضح سالمان أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جملة الاستثمارات المنفذة هي أهداف يمكن تحقيقها.
أشار وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، وعمالة مدربة.