أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، سندين علي الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه، وبسعر فائدة 9%.
موضوعات مقترحة
ويمثل السندان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة فى إطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير واقعا أفضل يؤمن المواطن فى غده.
وصرح الوزير بأن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021،لافتا إلي أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وقال إن إصدار السندين يأتي في إطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود، إذ أن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التي تربط بين جهات الدولة.
كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها فى تقديم الخدمات، لذلك تم إدراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى.
وأكد حرص وزارة المالية علي الانتظام في إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
يُذكر أن وزارة المالية قد أصدرت في السنوات الماضية بدءا من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التامين الاجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليار جنيه وفاءً بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية.
كما قامت بإصدار سندات أخري بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءً بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنيه.