لماذا لم تلجأ وزارة المالية إلى صندوق النقد الدولي وفضلت السندات الدولارية؟، سؤال يتردد في أذهان الكثير من المواطنين المعنيين بالشأن الاقتصادي، خصوصًا مع انخفاض العائد على القرض عن عائد السندات وبعد إشادة صندوق النقد أكثر من مرة بالإجراءات الاقتصادية وللحكومة المصرية.
موضوعات مقترحة
كانت كريستين لاجارد، مُدير صندوق النقد الدولى، قد وجهت خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكدت فيه استعداد الصندوق لتقديم المساعدة لمصر بكل الطرق المُمكنة. كما أعربت كريستين لاجارد فى خطابها، عن ارتياحها للإصلاحات التشريعية التى اتخذتها مصر، وخطتها الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى، مُؤكدة ثقتها فى أن مصر لن تستمر فقط فى مسارها للإصلاح بل ستعززه، خاصة أن لديها الإمكانات المُتاحة لتحقيق تطلعات شعبها فى عملية نمو قوية وشاملة.
وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة ستطرح سندات دولارية بقيمة إجمالية قدرها 3.75 مليار دولار في السوق العالمية، موضحًا أن السند الأول قيمته 1.25 مليار دولار، ويستحق أجله في سبتمبر المقبل، والثاني بقيمة مليار دولار، ويستحق بحلول يونيو 2016، والثالث بمليار دولار بموعد استحقاق في أبريل 2020، أما السند الرابع فبقيمة نصف مليار دولار، مستحقة في إبريل 2040.
وعن سبب عدم اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال الوزير، في إجابة دبلوماسية، إن طبيعة تمويل الصندوق تختلف عن طبيعة تمويل السندات، فالحكومة تسعى لمخاطبة كل المستثمرين بشأن الاقتصاد المصري، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، "فالسند يحكي قصتك في صمت".
وأضاف أن الفجوة التمويلية لمصر على مدار 5 سنوات قدرت منذ فترة بقيمة 36 مليار دولار قبل تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك، ويتوقع أن تنخفض إلى حدود 32 مليار دولار بعد انخفاض قيمة الجنيه، منبهًا إلى أنه يعاد تقييم الفجوة التمويلية كل 6 أشهر.
كانت الحكومة، قد أصدرت في عام 2010، سندات بقيمة اسمية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي على شريحتين ،الأولى بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وعائد قدره 5.75 % والثانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 30 عامًا وعائد قدره 6.875 %، وهي المرة الأولى التي تقوم مصر بإصدار مثل هذا الطرح.
وقامت وزارة المالية في يوليو 2007 لأول مرة بطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية بقيمة اسمية تبلغ 6 مليارات جنيه مصري وفائدة قدرها8,75% لمدة5 سنوات استحقاق 2012, وقد أسفر هذا الطرح عن تغطية السندات بمقدار الضعفين ونصف الضعف المطروح وبلغ الاكتتاب نحو 12,5 مليار دولار.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن الفائدة في قرض صندوق النقد الدولي أقل، لكنه يتطلب شروطًا على عكس السندات مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتضح إذا كانت السندات التي طرحتها الحكومة مضمونة بأصول أم لا؟، إلا أنها أكدت حاجة مصر للاقتراض في ظل ضعف الاحتياطي النقدي.
ووافقها الرأي الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الذي قال إن التعامل مع صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مفاوضات قد تستمر لعام، كما أنه يحتاج إلى وجود مجلس نواب، علاوة على أنه يضع شروطًا على الدولة تتعلق بمستويات الأسعار والمالية العامة.
وأوضح أن السندات الدولارية تمتاز بأنها مصدر سريع للحصول على الأموال، كما أنها تقيس مدى قوة الاقتصاد بمعدل الاقبال على الطرح، مضيفًا أن مصر سيدخلها 3.25 مليار دولار من الدول العربية قريبًا، إلا أن الاحتياطيات النقدية لاتزال ضعيفة في ظل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة التي تصل لـ32 مليار دولار، وانخفاض السياحة، علاوة على ارتفاع تكلفة الاستيراد التي تصل إلى 75% من احتياجاتنا.