رصدت جمعية مستثمري الألف مصنع، 7 معوقات تعرقل نمو المشروعات الصغيرة في السوق المحلية، جاء في مقدمتها عدم وجود وزارة خاصة بهذا القطاع، والتداخل بين أجهزة المدن وهيئة التنمية الصناعية، فضلاً عن رفع حدود إقراض المشروعات الصغيرة كشرط للاستفادة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة.
موضوعات مقترحة
وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قد التقت وفدًا من جمعية مستثمري الألف مصنع، بحضور المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين من وزارة التجارة والصناعة.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، إن مستثمري المشروعات الصغيرة بحاجة إلى حلول دائمة تُطمئن المستثمر وترفع عنه الضغوط بدلاً من المسكنات، خاصة أن قطاع الصناعات الصغيرة بلا أب شرعي يدافع عنه، مقترحًا ضرورة وجود وزارة خاصة بذلك القطاع، إن كان لدى الحكومة نية لمنح ذلك القطاع حقه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أنه عرض على لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب المشكلات التي تواجه القطاع، موضحًا أنه لابد من وجود قانون يهدف لنجاح ذلك القطاع، مشيرًا إلى أن التداخل بين أجهزة المدن وهيئة التنمية الصناعية يعطل مصالح الجميع.
وأشار إلى أن رفع حدود الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ٥٠ مليون جنيه، أضعف من فرص استفادتها من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاثة أعوام.
وطالب بضرورة توفير المواصلات اللازمة، لتعدد الخطوط للرفع عن كاهل المستثمر والعامل وتشجيع التوظيف، متسائلاً: هل يُعقل أن يدفع المستثمر قيمة ما يملك مرتين، الأولى في قيمة الأرض والثانية في إعادة التسعير عند المطالبة بمنفذ بيع للسلع؟
وأكد أن الجمعية طالبت هيئة التنمية الصناعية، بضرورة أن تكون اشتراطات الدفاع المدني، ملائمة للمشروعات الصغيرة، وردت الهيئة بأن ٩٠% من المشروعات الصغيرة مُصنفة تحت بند مشروعات منخفضة المخاطر، وبالتالي فإن الاشتراطات الخاصة بها سوف تكون ميسرة.