افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، منتدى التنافسية والاستثمار الذى ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى.
موضوعات مقترحة
حضر الاجتماع توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدي القاهرة، وجيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث يعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.
وأعربت الوزيرة، فى بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة فى المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولى، خلال شهر سبتمبر الماضي فى نيويورك.
واستعرضت الوزيرة، الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، فى إطار البرنامج الاقتصادى لمصر، وموقعها الجغرافى المميز الذى يربط بين آسيا وإفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للإصلاح الاقتصادى تتضمن الإصلاح المالى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإصلاح التشريعى.
وأعرب عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى إطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
وأكدت أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأوضحت، أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
ودعت سحر نصر المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
من جانبه أشاد جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وإصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى تضمنت إجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية فى مصر.
وأكد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، العلاقة القوية بين مصر وأمريكا على المستوى الاقتصادى ومحاربة الإرهاب، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكى سوف يزور مصر فى ديسمبر المقبل.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، وأكدت أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والصحة، حيث إن الاستثمار فى البشر هو أفضل استثمار، إضافة إلى الاستثمار فى البنية الأساسية لدورها فى توفير مناخ مناسب للمستثمر لإقامة مشروعاته.
كما يتم إقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذى وقعته الحكومة مع شركة جنرال اليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار فى الطاقة الشمسية.
وذكرت سحر نصر، أن مصر لديها تجربة ناجحة فى العمل مع جمعيات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع فى تنمية القرى الأكثر احتياجا وإجراء مسح على فيروس سى، وتطوير العشوائيات.
وأعربت الشركات الأمريكية الحاضرة للقاء، عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، بعد إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات تشجعهم على توسيع أعمالهم فى مصر.