أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن عددًا من الحوافز والضمانات لمستثمرين وتقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الإستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30٪ من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات.
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.
وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الإسكندرية وبنك مصر، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال توسيع المركز ليتضمن كافة الجهات والهيئات التي نص عليها قانون الاستثمار في مكان واحد، مما يسهل على المستثمر إنهاء إجراءاته في مكان واحد يتضمن كافة الخدمات التي يحتاجها، ويختصر وقت تأسيسه لشركته خلال يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل الآن مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة"، كما أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته إلكترونيا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين في كافة القطاعات مثل الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.
وأوضحت أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي وفق احتياجات وأولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة، الذي وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفي مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأشارت إلى أن دول مجموعة السبع تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم حاليًا مع البنك الدولي إنهاء، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.
وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وكافة الإجراءات التي تتخذها مصر لجذب المستثمرين.