أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن قطاع الدفاع المدني هو العائق الأكبر أمام حصول المشروعات الصغيرة على تراخيص التشغيل، مؤكدةً أنه حتى لو لجأت المصانع إلى مكاتب الاعتماد ودفع المصروفات التي قررتها هيئة التنمية الصناعية، فلن يتم حل هذه المشكلة.
موضوعات مقترحة
وكانت وزارة الصناعة، قد كشفت عن رسوم ترخيص المنشآت الصناعية أقل من 500 متر مربع، حيث يصل الترخيص بنظام الإخطار إلى 2500 جنيه، والترخيص المسبق للصناعات الخطرة 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للترخيص لمكاتب الاعتماد سواء أول مرة أو تجديد أو إعادة تأهيل يتم دفع رسوم 20 ألف جنيه.
وقال مجدي شرارة رئيس لجنة الصناعات الصغيرة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن متطلبات الدفاع المدني هي العائق الأكبر أمام حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التراخيص الصناعية، موضحًا أن المشكلة ليست في الرسوم أو المصروفات التي حددتها هيئة التنمية الصناعية لمكاتب الاعتماد، لإنهاء تراخيص المصانع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن المشكلة في ما سيطلبه الدفاع المدني من عدد وآلات سواء خزانات مياه أو طفايات حريق بجانب كاميرات المراقبة وغيرهما، مؤكدًا أن أصحاب المشروعات لا يطالبون بإلغاء الدفاع المدني، ولكن يطالبون بالتسهيلات في التعامل معهم.
أشار "شرارة" إلى أنه يجب أن تقوم الدولة بدور كبير في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، لدعم المشروعات الصغيرة، والسماح باستخدام جزء منها في إنهاء عمليات الترخيص، وبذلك يتسارع إنتاج المشروعات ودخول عدد كبير من المشروعات ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.