ذكرت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن زيادة الرسم الصادر على ورق الدشت، من شأنه أن يوفر الورق بالسوق المحلية، وبالتالي، تقليل تكلفة تصنيع الكراتين المستخدمة في التعبئة والتغليف، موضحة، أن المستثمرين طالبوا بإيقاف تصدير "الدشت"، ولكن الحكومة رفضت، للارتباط باتفاقات دولية.
موضوعات مقترحة
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بتعديل رسم الصادر على ورق الدشت (بقايا وفضلات من ورق أو ورق مقوى) ليصبح 3600 جنيه، بدلًا من الرسم الحالي عند 2800 جنيه للطن.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المستثمرين طالبوا بهذا القرار، لأن السوق تعاني من نقص الورق الدشت، موضحًا، أنه عندما تم تعويم الجنيه، توقف المستثمرون عن شراء الورق من الخارج، والذي يستخدم في صناعة الكراتين الخاصة بالتعبئة والتغليف.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه تراجعت كمية الدشت الموجودة في السوق، نتيجة عدم شراء الورق، ومن ثم قفز سعر طن الدشت في السوق إلى نحو 2800 جنيه، وهو سعر مرتفع جدًا، ثم ارتفع سعر طن الورق إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، مما أدى إلى زيادة تكاليف العبوات بالمصانع، وبالتالي زيادة تكلفة المنتج النهائية.
أشار "رضا" إلى أنه بسبب تلك الارتفاعات، طالب المستثمرون، بضرورة إيقاف تصدير الورق الدشت، ولكن ذلك قوبل بالرفض، لوجود اتفاقات مع دول أخرى، ما دفع إلى المطالبة برفع رسم الصادر، وفتح استيراد الورق الدشت.
لفت، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، على إجراء أي تحاليل للورق الدشت المستورد من الخارج، تحسبًا لوجود إشعاعات أو أي مواد مضرة، ومن ثم القرار إيجابي.