قال الدكتور السيد تركى؛ منسق عام المؤتمر السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية، الذى يقام اليوم، إن السياسات التنموية التي تضعها الحكومات يمكن أن تحقق أهدافها بفعالية إذا ما تم التعاون الكامل مع الشركات لتقدم إسهاماتها في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية؛ من أجل تحسين مستويات المعيشة وسد الاحتياجات الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن استغلال أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة. وأضاف بأنه "سيتم اليوم إطلاق "إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية"، الذى سيكون بمثابة خارطة الطريق فى الفترة المقبلة، والذى سينظم دعم القطاع الخاص لبرامج التنمية بما يتماشي مع خطط الحكومة وذلك لتعظيم العائد من أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات".من جانبه، قال بيتر ڤان غوي؛ مديرالفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومديرمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، "إن العمل اللائق هو السبيل لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر؛ كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة". وأشار أن أدوات المسئولية الاجتماعية للشركات تعد وسيلة فعالة لمجتمع الأعمال لتعزيز العمل اللائق والمنتج.ودعا غوي إلى تشجيع التناغم مع المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسئولية الاجتماعية للشركات، والعمل على تسهيل التفاعل بين كافة الجهات في سبيل الاضطلاع بالمسئوليات الاجتماعية.وعلى هامش المؤتمر في يومه الأول تم توقيع اتفاقية تعاون لشراكة جديدة بين كل من جمعية التطوير والتنمية و بنك الإسكندرية و مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و منظمة العمل الدولية ، من أجل تمكين المرأة والشباب في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات الإقراض والتدريب وتنمية المهارات بهدف خلق 1200 فرصة عمل للفئات المستهدفة، كما تهدف كذلك إلى بناء قدرات 40 من المؤسسات والجمعيات الأهلية في 4 محافظات بالصعيد (بني سويف والمنيا و أسيوط وسوهاج) .