وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، مع السفير سونغ آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، على خطابات متبادلة لإعداد دراسات الجدوى لمشروع "القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" والبالغ تكلفته التقديرية 64 مليون دولار (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" من خلال منحة صينية بمبلغ 7 مليون دولار ، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن الخطابات المتبادلة هي تفعيل لكل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، مشيرة إلى أنه يتم الاستفادة من الصين فى تنمية المهارات ودعم مشروعات التنمية فى محور قناة السويس.
وأعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة لمجهودات الحكومة الصينية ودعمها لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة على تميز العلاقات المصرية-الصينية، وما اتسمت به من عمق وتميز منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1956، داعية إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية و الاستثمارية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، بهدف أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، إذ تعتبر الصين من بين الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، لافتة إلي أن هناك تكلفة تقديرية بحوالي 64 مليون دولار لتنفيذ المشروع ككل.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القمر الصناعي يأتي في إطار تعزيز الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال البحث العلمي في عدة مشروعات، حيث تم التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع إنشاء وتجهيز مركز اختبار وتكامل وتجميع الأقمار الصناعية مع الجانب الصيني من خلال منحة بتكلفة تقدر بـ 23 مليون دولار تقريبا، ويقوم حاليا الجانب الصيني بدراسة الأعمال الإنشائية لموقع المشروع المعدة من جانب هيئة الاستشعار من بعد.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للخطاب الثانى، فهو لمشروع مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف إلى إنشاء مركز تدريبي مهني متكامل لتدريب كوادر العاملين بهيئة الاقتصادية لقناة السويس علي أحدث نظم الإدارة والتشغيل، مما سيساهم في خلق بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وهناك تكلفة إجمالية تقديرية لإنشاء المركز ككل بحوالي 45,5 مليون يوان صيني ( ما يعادل 7 مليون دولار).
وأشادت بمساهمات برامج التنمية الرسمية الصينية لمصر في تمويل مشروعات تنموية متعددة تتوافق مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها، مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في إفريقيا لمكافحة التصحر، وإنشاء وتجهيز مركز الاستزراع السمكي وإقامة مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية إضافة إلي عدد من المشروعات الحيوية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم.
وأوضحت أن الجانب الصيني شريك مع مصر في عدد من المشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد السفير الصيني أن دعم الصين للمشاريع البحثية والتنموية في مصر يمثل تعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية-الصينية، مشيرًا إلى رغبة الجانب الصيني في استمرار دعم وتنفيذ برامج التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأشاد بجهود مصر في تبنى برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن محور التنمية بمنطقة قناة السويس سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جذب واعدة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.