التقى اليوم محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بـ211من رؤساء وممثلي شركات المناطق الحرة العامة لمناقشة كيفية استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة القائمة والاستماع إلي مطالب السادة المستثمرين ،وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة نصر.
جاء اللقاء بناء على رغبات العديد من مستثمري المناطق الحرة الخاصة لمناقشة الموقف الحالي لمشروعاتهم ومناقشة أثر تطبيق نصوص بعض المواد الواردة بمسودة قانون الاستثمار الجديد لعدم ملائمتها وتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، والذي أكد "خضير" أن محلها مجلس النواب لأن المسودة التي يناقشها النواب هي المسودة التي وافقت عليها الحكومة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ بعد ادخال ملاحظات مجلس الدولة عليها.
تناول اللقاء حوارًا متبادلًا لتباين واختلاف الآراء حول أداء المناطق الحرة الخاصة وأسباب خلو مسودة القانون الجديد، بالإضافة إلى مناقشة أثار المادة الثانية من مواد إصدار قانون الاستثمار الجديد والتي تنص علي أن تستمر الشركات العامة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتاريخ العمل بهذا القانون في العمل إلي أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتي نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.
وأثناء النقاش اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إنشاء جمعية لمستثمري المناطق الحرة الخاصة وتشكيل فريق عمل من ممثلي مستثمري المناطق الحرة الخاصة.
في نهاية الجلسة تم الاتفاق علي إنشاء جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة سترعى اجتماعاتها الهيئة حماية المراكز القانونية لتلك المشروعات في ظل القانون الجديد فور صدوره.
1
1