قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشكلة في إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في عدم تضمنها وضع سقوف لإنفاق القطاعات المختلفة، والتي تقدم موازنتها لوزارة المالية، مما يتسبب في عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته، مطالبا بمراجعة أعمق وأشمل لبنود الإنفاق العام، سواء كانت المكافآت أو بند شراء السلع والخدمات.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة لازالت حتى الآن تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق، مثل الأجور، ومدفوعات خدمة الدين، مما يقلص مساحة الوفر المالي، والذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأرجع المركز، النمو في عجز الموازنة، إلى كونه تضمن إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة الإيرادات الضريبية، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.
وحول توقعات ارتفاع عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية "2016 - 2017" إلى ما بين 10 و10.25%.. قال المركز إن النتائج كانت متوقعة ومنذ فترة طويلة في ضوء المؤشرات الشهرية.
وأوضح أن نمو الإيرادات الضريبية لازال أقل من المطلوب، في ظل عدم تغير آليات تنمية الإيرادات، حيث لم يتم اللجوء بعد إلى أدوات وأساليب مستحدثة لجذب إيرادات غير ضريبية جديدة، أو اللجوء إلى إعادة هيكلة منظومة الضرائب لزيادة المحقق منها.
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة، إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة، خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة، تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها، مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين.
وأكد ضرورة تحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي، والبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة، بما يربط بين تنفيذ الموازنة ومؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة منها.