قال ممثلون لجمعيات المستثمرين، إنهم سيلتقون طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس، بعد إلغاء اللقاء الذي كان مزمع عقده الثلاثاء، بسبب الاعتراض على الوفد الذي سيقابل المحافظ، حيث يصمم بعض المستثمرين على حضور المستشار المالي، وكذا القانوني لجمعيات المستثمرين، فيما يرفض آخرون حضورهم.
موضوعات مقترحة
وعقدت جمعيات المستثمرين مؤتمرًا، الإثنين، بسبب الأزمات التي تتعرض لها الشركات بعد تعويم الجنيه، نتيجة الفروق الضخمة في قيمة الاعتمادات المستندية قبل وبعد تعويم الجنيه، والتي تُنذر بتآكل رؤوس أموالها.
وفي تصريحاتهم لـ"بوابة الأهرام"، أكد المؤيدون لحضور المستشارين، أنه ينبغي وجودهم، لأنه لو طرأت مشكلة بنكية أو قانونية خلال الاجتماع يتم حلها فورًا، بينما أكد الرافضون أنه لا يجوز تصدير النزاعات منذ البداية، وبدء الحل بطريقة ودية.
وقال الدكتور سمير عارف، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن هناك اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، الخميس المقبل، سيحضره المستثمرين، ويتم اختيار اللجنة التي ستقابل المحافظ حاليًا.
وقال محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور، إن محافظ البنك المركزي، سيجتمع مع عدد من المستثمرين الخميس المقبل، دون حضور المستشار المالي أو القانوني.
أضاف: "نحن كمستثمرين نعرف مصالحنا، وعندما نذهب للبنوك للحصول على تسهيلات أو قروض، لا نأخذ مستشارين أو محامين معنا، ولدينا خبرات، فنحن أصحاب المشكلات وقادرون على التعبير عنها، وحضور المستشارين في حال وجود خلاف قانوني، ونحن لم نصل لتلك المرحلة بعد، ومن ثم نبدأ بالحلول الودية، وإذا لم ننجح نصعد المشكلات قانونيًا".
أوضح، أن المنطقي هو التواصل مع القنوات الشرعية، والتحرك حسب مقتضيات المرحلة، فالمحافظ تقبل أن يجلس مع المستثمرين، وبالتالي لا ينبغي اتخاذ أية إجراءات صدامية.
وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس إحدى الشركات الكبرى، والمتحدث باسم أكثر من 100 شركة متضررة بجمعيات المستثمرين، إن الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، دون المستشار القانوني أو المصرفي، أمر غير مقبول، إلا لو وُجد منطق مقبول لعدم حضورهم.
أضاف، أن هناك تواصلًا مع بعض الجهات الرسمية بالدولة رفض الكشف عنها، مشيرًا إلى أن المحافظ أكد لنا أنه لن يجلس إلا مع رجال أعمال فقط باعتبار أن هذه الجلسة ودية.
أكد "خطاب"، أن حضور المستشارين لا علاقة له بالمشاكل، ولكن وجودهم يعني أنه في حال وجود أي مشكلة مصرفية أو قانونية ظهرت خلال النقاش، يتم التعامل معها، حتى يتم الإنجاز، وحل المشكلات التي تواجه الشركات، مشيرًا إلى أننا لا ندري لماذا يرفض طارق عامر حضور المسشارين، ولم يُبدِ أي سبب لعدم حضورهم.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن الاجتماع الذي كان مزمع عقده الثلاثاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، تم إلغاؤه من قبل المحافظ.
أضاف، أن المحافظ اعترض على أعضاء الوفد الذي كان سيقابله، موضحًا أن طارق عامر، اشترط عدم حضور المستشار القانوني، وكذا المستشار المصرفي لجمعيات المستثمرين.
أكد "خميس"، أنه لا يجوز عقد الاجتماع مع البنك المركزي المصري، بدون هذين المستشارين، لأنه بوجودهما يتم وضع حلول قانونية ومصرفية على أسس صحيحة، مشيرًا إلى أنه لو اعترض المحافظ على أحد المستثمرين، كنا سنستبدله بمستثمر آخر.
أشار إلى أن الإلغاء يؤكد أن محافظ البنك المركزي يرى أن مصلحة "المركزي" عدم الاستماع للمستثمرين، لافتًا إلى أننا قدمنا استغاثة إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وننتظر رد الفعل.