أكدت جمعية مستثمري العبور، أن الضوابط التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والخاصة بمنح تراخيص مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاعها، ستنعش المشروعات الصغيرة، كما أن حصول المستثمر على سجل صناعي مؤقت، يسهل استيراد الآلات والمعدات؛ لأنه ستتم معاملة المشروع كمنشأة صناعية.
موضوعات مقترحة
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أن التراخيص المؤقتة لا تمنح للمنشأة امتيازًا في الحصول علي الترخيص الدائم، إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون.
ومن ضمن الضوابط، التي أعلن عنها "قابيل"، أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به صورة من عدد من المستندات ومنها أيضًا، ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها، وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها، وألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة.
وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، إن الضوابط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة، لمنح التراخيص الصناعية المؤقتة للمصانع القائمة، تأتي في إطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وهي خطوة جيدة وإيجابية، تساعد عدد كبير من المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخص الصناعية، لاسيما أنهم سيحصلون على سجل صناعي مؤقت.
وأضاف المرشدى، لـ"بوابة الأهرام"، أن هذه الضوابط هي نفس الضوابط الموجودة خلال الفترات الماضية، والجديد فيها هو أن المستثمر كان لا يحصل على السجل الصناعي إلا بعد الصدور النهائي لرخصة التشغيل.
أكد أن أحقية المستثمر في الوقت الحالي بالحصول على السجل الصناعي المؤقت، يساعد على تسهيل استيراد الآلات والمعدات، كما يتم معاملة المشروع كمنشأة صناعية، وهو تيسير جيد على المستثمرين، وتعظيم للمشروعات الصغيرة.
أشار "المرشدي"، إلى أن هذا القرار - بالإضافة إلى الضوابط - سيساعد المستثمرين في الحصول على التراخيص، وكذا ستيسر عليهم المعاملة الجمركية، لأن حصولهم على السجل الصناعي، يؤكد أن المستثمر سيستخدم هذه الآلات في الصناعة وليست في التجارة.